أكد د. جمال جبريل- رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية- أن الغالبية العظمى من النصوص المهمة مرت بالتوافق، ولم يتدخل أحد من خارج الجمعية في تعديلها، فاختصاصات رئيس الجمهورية تم تقليصها بنسبة 60% فى الدستور، ولم يتدخل الرئيس رغم أن التأسيسية بها تمثيل جيد للحرية والعدالة. وأضاف جبريل فى حواره مع برنامج "المناظرة" على فضائية "مصر 25" أن الأزمات داخل التأسيسية تم افتعالها من الجهات التى كنا نظن أنها لن تقدم على هذه الخطوة، فعندما وصلنا إلى السلطة القضائية قامت الدنيا ولم تقعد. وأوضح جبريل أن الشائعات التى يروجها الإعلام عن وجود خلاف داخل التأسيسية حول سن الزواج للفتيات، نوع من العبث هدفه التشويه، وكل ما حدث أن أحد أعضاء التأسيسية قال: إن مسألة سن الزواج تخضع للظروف المحلية لكل منطقة فى مصر، فليس معنى هذا أن يتضمن الدستور شيئا من هذا القبيل. وقال: إن الدستور مجموعة قواعد قانونية تحدد سلطات الدولة واختصاصات كل سلطة والعلاقة بين السلطات، ثم ينظم العلاقة بين السلطة والحرية وليس له دخل بسن الزواج . ونفى جبريل أن يكون هناك أى استقالات بالتأسيسية، فالأعضاء الأربعة المنسحبون (د. عبد الجليل مصطفى، ود. سعاد ماهر، ود. سمير مرقص، ود. جابر نصار) أعلنوا عودتهم للمشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية، كما أن د. أيمن نور من أنشط الأعضاء داخل الجمعية، ولم يهدد بالإستقالة، وكذلك عمرو موسى يعد من أكثر الأعضاء حضورا للجلسات، كما أن 6 أبريل مممثلة في أحمد ماهر تواظب على الحضور.