بدأ السفير "معصوم مرزوق"، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادى السابق في "التيار الشعبي"، الذي يقوده الكومبارس السابق في "تمثيلية انتخابات 2014"، حمدين صباحي، حيث يقدم نفسه كمرشح بديل للكومبارس، في الوقت الذي يطبخ فيه نواب الانقلاب طبخة سوداء جديدة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة مدى الحياة، بتعديل مواد دستور الانقلاب، بما يسمح ببقائه 6 سنوات بدل 4، وحذف النص على فترتي رئاسة فقط. وكان حمدين صباحي قد أكد أن السفير معصوم مرزوق "من الأسماء المرشحة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، ولفت- في حوار مع جريدة "القدس"- إلى أنه لم يقرر الترشح للرئاسة، على الرغم من طرح اسمه في الأسماء المرشحة للانتخابات القادمة. نعم للمتعاطفين مع الإخوان! ورغم ترويج معصوم لنفسه بين الإخوان على أمل أن يصوتوا له، إلا أنه فضح نفسه في تصريحات صحفية أخيرة، تحدث فيها عن التعاون مع "المتعاطفين مع الإخوان" لا "تنظيم الإخوان"، الذي زعم أنه انتهى، برغم أنه يدعو لتشكيل جبهة وطنية قوية تصطف لمواجهة الفساد وقوى الاستبداد في مصر، ولم يستبعد منها "المتعاطفين مع الإخوان، حسب قوله. وسبق أن أعلن "مرزوق" عن إطلاق جبهة وطنية واسعة من أجل «إنقاذ الوطن»، مطالبًا الجميع بترك الخلافات السياسية والإيديولوجية والتوحد من أجل مصر، ولم يستبعد البيان الصادر باسم القوى المدنية والديمقراطية، جماعة الإخوان من المشاركة في توحيد الصف. ورفض "مرزوق" الإعلان عن أعضاء الجبهة الذين تم التوافق حولهم حتى الآن، قائلا: "نحن لا زلنا في مرحلة الإعداد والنقاش والتطوير وتنظيم الأوراق، وبالتالى لا أريد أن أستبق الأحداث بالإعلان عن هوية البعض، وعن مكونات الجبهة الداخلية دون إذن مسبق من الأعضاء". عبدالفتاح السيسي على خطى السادات قبل اغتياله ومع اقتراب موعد تقديم الانتخابات الرئاسية بعد 6 شهور، عاد من جديد الحديث عن مد الفترة الرئاسية لعبدالفتاح السيسي لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، أو إطلاق مرات الترشح للرئاسة على غرار ما فعله السادات قبل اغتياله. وأعلن نواب الانقلاب عن استعدادهم لطرح ومناقشة مشاريع قوانين في هذا الصدد، خلال دورة انعقاده في أكتوبر المقبل، فيما كشف رئيس مجلس الانقلاب "علي عبدالعال" عن نية التعديل، في كلمة له بجامعة المنصورة خلال مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه، بقوله: إن "عمل أي دستور في فترة تكون الدولة فيها غير مستقرة لابد من إعادة النظر فيه". وبدأ كُتاب وسياسيون، مقربون من سلطة الانقلاب، تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة تمديد فترة الرئاسة ل6 سنوات، قبل أن يناقشها البرلمان في أكتوبر المقبل، على رأسهم ياسر رزق، وصلاح عيسى، وأحمد موسى، وأحمد المسلماني، داعين إلى تعديل المادة "140" من الدستور. فالهدف هو مد فترة ولاية "رئيس الجمهورية" في دستور الانقلاب لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وحذف قيد إعادة الانتخاب مرة واحدة، أي فتحها لقائد الانقلاب على البحري كما فعل السادات قبل اغتياله. وسوف يستلزم ذلك تعديل المادة 226 التي تحظر إعادة انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية، لكنها لم تحظر في الحقيقة مد فترة الولاية. وسوف تسعى سلطة الانقلاب لوضع تعديلات أخرى دفعة واحدة على دستورهم، أبرزها: تعديل إجراءات عزل الوزراء والحكومة، وحذف شرط موافقة البرلمان على ذلك؛ لأنه لا يطبق في الواقع، وهو مجرد نص لا قيمة له، والوزراء يحركهم قائد الانقلاب فقط، وهو من يحاسبهم ويعزلهم لا نواب الانقلاب. كما يتوقع أن يتم قصر مراجعة مجلس الدولة على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في التعديل الوزاري، ومن ثم عدم عرض جميع المشروعات المقدمة من النواب على قسم التشريع بمجلس الدولة. وتشير نوايا الانقلاب إلى أن الأمر استقر على أن يكون الكومبارس الجديد هو السفير معصوم مرزوق الذي لا يعرفه أحد، ولكنه سيكون المحلل للانقلاب؛ لادعاء أن هناك انتخابات فاز فيها قائد الانقلاب، وقبل فوزه سيتم تعديل دستورهم ليبقى في السلطة حتى 2024، ثم يمدد له على غرار مبارك، لتتكرر نفس التجربة، وتستمر نفس الأجواء التي دعت المصريين للثورة، ولكن هذه المرة بعنف ردا على سياسات القتل والنهب والسلب والفساد.
