دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، يقضي بوقف "الإجراءات التعسفية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية وإسرائيل بحق مرضى القطاع"، وهو الأمر الذي نفته السلطة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح صحفي اطّلعت عليه الأناضول، إن "هذه الإجراءات تمثلت في وقف وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية (مقرها الضفة الغربية)، تحويلات العلاج بالخارج ووقف توريد الأدوية". وأضاف القدرة أن "كل هذه الخطوات تحتاج إلى تحرك فوري من المنظمات الدولية والحقوقية، لوقف استباحة أرواح المرضى، وحماية حقوقهم العلاجية". وأشار إلى أن "هناك ضرورة لعقد اجتماع طارئ لفصائل العمل الوطني، يقضى بوقف إجراءات السلطة بحق سكان قطاع غزة، وتشكيل مظلة أمان للقطاع الصحي، بما يضمن سلامة وديمومة الخدمات والاحتياجات الصحية". وطالب القدرة، نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف وفاة 23 مريضًا (منذ وقف التحويلات المرضية قبل شهر)، ومحاسبة المتسببين في وفاتهم، وفق القانون الفلسطيني. من جانبها، نفت وزارة الصحة برام الله، ما أوردته وزارة الصحة في غزة، حول وقف التحويلات أو وقف توريد الأدوية لقطاع غزة. ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، أسامة النجار، في تصريح للأناضول، ما جاء في حديث المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، "بالكذب والافتراء، واستمرار ما تمارسه حركة حماس من تزوير للحقائق في قطاع غزة". وأضاف النجار أن "شحنة من الأودية والمواد المخبرية والمساعدات المختلفة وصلت إلى قطاع غزة قبل أيام". وأوضح أن "هذه المساعدات والإمدادات لقطاع غزة لن تستمر للأبد؛ لأن حماس هي المستفيدة منها، وتحولها لمصالح ومؤسسات خاصة تعود بالنفع عليها". ويضطر آلاف الفلسطينيين المرضى إلى التوجه إلى المستشفيات في القدس أو الضفة الغربية أو إسرائيل، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بعد حصولهم على تحويلة طبية تصدرها وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ويجري على أساسها الترتيب بين الارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي.
