أقر مجلس نواب العسكر، الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 - 2018، وذلك بعد مرور أربعة أيام على بدء السنة المالية. وتعكس الموازنة الجديدة فشل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته في زيادة موارد الدولة التي تراجعت بصورة كبيرة مع تراجع موارد السياحة والتصدير وباقي موارد الدخل القومي.
وتسعى حكومة الانقلاب إلى تقليص العجز عند 9.1%، مقارنة بعجز متوقع 10.8% في 2016-2017. وعلى الفور لجأ السيسي إلى جيوب المواطنين وفرض مزيدا من "الجباية" لسد عجز الموازنة ما يضاعف معاناة المواطنين بصورة غير مسبوقة لا سيما بعد قرارات التعويم الكارثية في 3 نوفمبر الماضي ثم رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ انقلاب 30 يونيو المشئوم.
يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 1.2 تريليون جنيه (67 مليار دولار). ويقدر مشروع الموازنة سعر الدولار عند 16 جنيهاً، ومعدل تضخم 15%، وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18%، وسعر برميل النفط 55 دولارًا.
ويأتي إقرار الموازنة بعد أسبوع من خفض الدعم للوقود ضمن خطة حكومية للتقشف الاقتصادي، وتطبق الحكومة سلسلة إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
"70%" من موارد الدولة ضرائب وجمارك
وقد سبق أن اعترف وزير المالية عمرو الجارحى بأن 70٪ من دخل مصر باقى من الضرائب والجمارك، هذا فضلًا عما كشفت عنه إحدى الشركات المختصة بتحليل الوضع الصحى فى مصر، التى أكدت أن 70٪ من المنظومة الصحية تأتى من جيوب المواطنين نتيجة لضعف الموازنة التى لا يمكنها تحمل الأعباء الصحية.
«604» مليارات إيرادات من الضرائب
وتسعى الحكومة لزيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 2017-2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالي 2016-2017، كما أن الضرائب تعد أكبر بنود الإيرادات بنحو 604 مليار جنيه بالاعتماد على زيادة ضريبة القيمة المضافة ل 14% بداية يوليو. (14.7% من الناتج) مقارنة بنحو 458 مليار جنيه (13.4% من الناتج) متوقع العام المالي الجاري.
وتعتمد الوزارة فى تحصيل هذه الضرائب على ضريبة القيمة المضافة التى تمثل نسبة 46.7% من إجمالى الضرائب، حيث ستزيد نسبتها من 13% إلى 14% بداية من أول يوليو حيث توقعت الوزارة في الموازنة الحالية تحصيل 180 مليار جنيه منها ولكنها قدرت فى الموازنة الجديدة تلك الإيرادات 252.7 مليار جنيه.
فوائد الديون = 381 مليارا
وأعلنت وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت نحو 986. 380 مليار جنيه (3. 9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 520. 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي «2016/ 2017»، بزيادة قدرها 466. 88 مليار جنيه، بنسبة 2. 30%.
ويعنى ذلك أن مصر مطالبة فى صباح كل يوم من العام المالى الجديد بسداد مليار جنيه وأكثر كفوائد للديون فقط وأن فوائد الديون تساوى حوالى 3أضعاف الاستثمارات فى الموازنة.
«380» مليارا عجز الموازنة
ومن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة أن فوائد الديون المستحقة على مصر والمطلوب دفعها تعتبر أكبر بنود المصروفات وتساوى 3 أضعاف الاستثمارات تقريبا ب380 مليار جنيه.
تهدف الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام 2015-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% في العام المالي الجاري، كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط.
ويبلغ العجز الكلي فى الموازنة 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة بقيمة 4.1 تريليون جنيه. المصروفات = «1,2» تريليون
ارتفعت المصروفات بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري، حيث سيتم زيادة الانفاق الاستثماري ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع في العام المالي الجاري، فضلا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016-2017.
