قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إنه "تم تكليفنا من قبل رئيس الوزراء بالتصدي لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع"، مشيرا إلى أن "السيسي" مهتم بالتعرف على هذه التداعيات وموقف المواطن، ووسائل نقل المواطنين، وأن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة. ولفت "الجندي"- في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء- إلى أن الجهاز أعدّ دراسة عن النقل ووسائله، وحددت الدراسة نسبة زيادة تعريفة النقل في كل وسيلة نقل من السيارات والميكروباصات في جميع المحافظات، ونسبة الزيادة في الأجرة، مشيرا إلى أن الدراسة تقول إن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التي تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة، وال5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%. وأضاف "بالنسبة للسولار في الميكروباص "التويوتا"، من العتبة إلى رمسيس، فاللتر يعمل 6 كيلو، وبالتالي زادت الأجرة 5 قروش فقط، ومن السيدة عائشة إلى رمسيس، الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة في الميكروباص 11 راكبا، ومن الوايلي إلى رمسيس، الزيادة 24 قرشا فقط، وهي أكبر قيمة زيادة". وتابع "من بنها إلى القاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات، أو حتى 7.50 جنيهات للراكب"، لافتا إلى أن الحكومة تنبه الراكب بالزيادات الجديدة. ولا يتوقع المصريون أن تكون تلك هي الارتفاعات المرتقبة، فضلا عن أن "القاهرة" تختلف في تحديد "البنديرة" الأجرة عن النقل البري في بقية المحافظات والنقل الخاص "التاكسي" و"التوكتوك". لذلك يستعد المصريون لموجة جديدة من ارتفاعات تكلفة النقل، سواء نقل الركاب أو البضائع، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن توازي الزيادة الجديدة في تكلفة النقل، حجم الزيادة التي طرأت على أسعار الوقود والمحروقات التي أعلنها مجلس الوزراء المصري، صباح الخميس، والتي تراوحت ما بين 60 و100%.