أكد مسؤولون في عدد من الأحزاب التركية أن البرلمان يستعد لإصدار تشريع قانون جديد اليوم يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر. وقالت مصادر أن هذا التحرك في إطار دعم قطر في ظل الحصار الدبلوماسي والتجاري من بعض الأطراف في الشرق الأوسط بعد قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها.
وكان البرلمان التركي قد صدق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حول التعاون بين تركياوقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك(الجندرمة) والأمن بين البلدين.
والمصادقة على مشروع القانون جاءت بناءًا على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر/ كانون أول 2001، بين وزارتي داخلية تركياوقطر.
ووقعت الحكومتين التركية والقطرية بروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك بين البلدين في 2 ديسمبر 2015.
ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما.
ويتعاون البلدان في إطار البروتوكول المذكور في المجالات التالية:
-زيارة الوحدات والمقرات والمؤسسات.
-التعليم والتدريب المتبادل الذي سيقدمه الطرفان في المدارس ومراكز التدريب والوحدات.
-التدريب في مجال الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة والتدخل في الأحداث المجتمعية، والتدريبات الخاصة بالشرطة العسكرية، وتخصيص فرق تدريب متنقلة.
-التدريب على المهام الموكلة للوحدات والمقرات والمؤسسات في كلا الطرفين.
-الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التعليم والوحدات لدى الطرفين.
-التعاون المتبادل فيما يخص التجهيزات وتطوير المواد المساعدة للتدريب.
-التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
-تقديم خدمات استشارية بهدف نقل المعلومات والخبرات في المواضيع التقنية واللوجستية والتدريب والتعليم.
-إرسال عسكريين تابعين لرئاسة الأركان العامة التركية لتلقي دورات تدريب وتعليم في مؤسسات التدريب والتعليم العسكرية.
