انتقد مجلس الوزراء القطري إقدام السعودية والإمارات والبحرين على قطع العلاقات الدبلوماسية معها، معتبرا الخطوة "غير مبررة" وتهدف لممارسة الضغوط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. وقال المجلس، في بيان عقب الاجتماع برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أنه اطلع على البيانات الصادرة من كل من السعودية والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق حدودها ومجالها الجوي مع دولة قطر، وأعرب المجلس عن "استغرابه لهذا القرار غير المبرر والمستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب". وأوضح البيان أن الدول الثلاث "مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام في سابقة بين دول مجلس التعاون، ولم تستثن الحملة الظالمة حتى رموز دولتنا من التجريح والإساءة"، مضيفا "كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساساً على حماية مصالح شعبها". وأكد البيان بقاء قطر وفية لهذه المبادئ وقيم مجلس التعاون الخليجي، وتمسكها بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة، كما أكدت التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره. كما أكد البيان أن"حكومة دولة قطر قامت ومنذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث"، مشيرا إلى أن المجال البحري سيظل مفتوحا للاستيراد كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي. ودعا المجلس المواطنين القطريين بالسعودية والإمارات والبحرين، التي طُلبت منهم المغادرة، إلى الاتصال بسفارات الدولة وقنصلياتها في تلك الدول لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
