بعد مرور عام على التظاهرات الشعبية التي خرجت ضد بيع "تيران وصنافير"، كشف قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عن نيته المبيتة بشأن خيانته بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، حيث ألقى السيسي بالكرة في ملعب برلمان العسكر الذي يعرف المصريون مسبقا موقفه من القضية بتأييد التنازل عنها، وإقرار خيانة السيسي، خاصة أن علي عبدالعال رئيس برلمان العسكر نفسه دافع عن خيانة السيي، وقال بسعودية الجزيرتين، فضلا عن أن هذا هو رأي نواب البرلمان الحالي المعلن، وهو ما يكشف أن السيسي ماض في تسليم الجزيرتين رغم الغضب الشعبي. وقال السيسي -ردًا على أحد أسئلة الحضور في مؤتمر الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، حول اتفاقية الخيانة المسماة ب"ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية"- "إن الدولة المصرية تحترم مؤساساتها من القضاء والبرلمان، ولا تتدخل في شئونها"، ما يعني أن السيسي بات يعول على الرأي الأخير المعلن لبرلمان العسكر لنهاية القضية. وأضاف السيسي، على هامش المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية، فور تلقيه السؤال مازحًا: "دا احنا لسه راجعين"، في إشارة منه لزيارته إلى المملكة قبل أيام، وكأنه يقول للمصريين إن زيارته الأخيرة في السعودية كانت إعلانا بتسوية القضية مقابل الرز، فلا مجال للحديث مرة أخرى حتى لا تفسد الصفقة. وزعم السيسي إن السلطة التنفيذية قامت بدورها من خلال الدرسات والأبحاث المختلفة التي تتعلق بهذا الملف، وللقضاء والبرلمان أن يقوموا بدورهم بحرية، موضحا أنه كان هناك اتفاقًا مع الجانب السعودي عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في أغسطس 2015، على أن تبذل اللجان الفنية دورها، بينما تأخذ الإجراءات الدستورية والتصديق على الاتفاقية مجراها الطبيعي وفق قوانين الدولة، لافتًا إلى موافقة الجانب السعودي على ذلك، حسب قوله وتابع: "كسلطة تنفيذية عملنا دورنا، وفيه مؤسسات أخرى في الدولة مثل القضاء والبرلمان لابد أن نحترمها، ونحترم حكم المحكمة". واستدرك السيسي قائلا: "لكن نحن نحترم قوانيننا ونحترم قضائنا، وهذه هى الإجابة، التي يجب أن تصل لكل من يستمع، فنحن عملنا بأمانة ووطنية، ولم نحابى أحدا أو نجامل أحدا، فلا يمكن أن نحابى أو نجامل على حساب متر أرض واحد" حسب زعمه. عام من خيانة السيسي في "تيران وصنافير" تأجيل أم تمويه؟ فيما اعتبر الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، "من يتحدثون عن سعودية الجزيرتين عليهم أن يخجلوا بعد حديث السيسي الذي تحدث فيه على أن يحترم حكم القضاء بخصوص قضية تيران وصنافير". وأوضح أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت والعدم سواء، والسيسي تحدث على أن مؤسسات أخرى لها موقفها في هذه القضية ولن يتدخل. فيما قال رئيس تحرير صحيفة "الشروق" نقلا عن مصادر برلمانية، إن 50 عضوًا من برلمان السيسي سيغادرون البرلمان حال تمرير اتفاقية تيران وصنافير ما يجعل الدولة تدخل فى فوضى سياسية. ولعل ما صرح به إعلاميان من إعلاميي النظام يكشف عن احتمالية لجوء نظام الانقلاب لتطويح القضية لأمد أخر، خاصة مع حالة الغضب المستعرة في الشارع المصري، واتهام المصريين بالخيانة بشكل صريح بعد التنازل عن تيران وصنافير والإصرار على تسليم الجزيرتين، الأمر الذي يكشف علاقة الكيان الصهيوني بالقضية، خاصة في ظل التصريحات التي تخرج من تل أبيب عن الصفقة. وأضاف "حسين" فى مقاله ب:"الشروق": "شخصيًا أتمنى ألا نصل بالمرة إلى هذا السيناريو الكابوسى، وأتمنى أن يتوصل البلدان إلى صيغة حل وسط لهذه القضية، التى كانت إثارتها الأخطر على الإطلاق للحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة منذ 30 يونيو 2013". مساران لا ثالث لهما فيما قال المحامي خالد علي، محامي دعوى رفض نقل تبعية "تيران وصنافير" للسعودية، إن هناك مساران للقضية، يتمثل المسار الأول في صدور قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) بشأن منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة المصرية، وذلك إما بإقرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية أو رفضه. وأوضح علي، في تصريحات صحفية، أن موافقة المحكمة على الاتفاقية تعني الاعتراف بها، بينما رفضها سيجعل أمام الحكومة خياران؛ فإما أن ترفع منازعة جديدة على حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية)، كون المنازعتين السابقتين كانتا على حكم محكمة القضاء الإداري (درجة تقاضي أقل)، أو تقوم بتعديل الطلبات التي شملتهما المنازعتين المقدمتين إلى المحكمة الدستورية العليا. وقال إن المسار الثاني، هو تصويت برلمان النظام لصالح الاتفاقية، وبالتالي تتحول إلى اتفاقية معترف بها. وأعلن خالد علي أنه في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية سيتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والمطالبة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مخالفتها لنصوص الدستور المصري، وفق تقديره.
