تشهد السوق العقارية بمصر في الفترة الأخيرة حالة من الركود والكساد الناجم عن المغالاة في أسعار الشقق والعقارات، بعد سلسلة من الارتفاعات في أسعار الحديد الذي تجاوز ال10 آلاف جنيه، ولحقه جميع مكونات البناء. وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تتراوح بين 25% و50% في المتوسط، فيما تجاوزت هذه المستويات في الوحدات التجارية، لاسيما في المدن العمرانية الجديدة، رغم انحسار النشاط التجاري. وبدت الأسعار في لقاهرة الجديدة الأكثر صعوداً ولفتاً للأنظار، ليتراوح سعر المتر في الوحدات السكنية حسب نوع التشطيب وموقع الوحدة بين 8 آلاف و18 ألف جنيه. وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار مواد البناء تدفع بالمستثمرين وأصحاب الشركات العقارية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى وجود تراجع كبير في حركة البيع والشراء، خاصة في المدن الجديدة. وأدت زيادة أسعار مواد البناء لرفع كلفة الشركات العقارية، لكن زيادة أسعار العقارات مبالغٌ فيها بشكل كبير لاسيما في المدن الجديدة. وفي ظل الانفلات الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنظيم معادلة الانضباط السوقي، ا لجأت بعض الشركات لرفع أسعارها بنسبة 40% في غضون 3 أشهر رغم أن الأراضي التي تقام عليها المشروعات مملوكة لها منذ سنوات ولم تزد أسعارها، بينما الزيادة التي طرأت تتعلق بمواد البناء وكلفتها من إجمالي قيمة الوحدات لا تتخطى 20%، ما يتطلب من الشركات أن تتعامل بما يحافظ على السوق، لا بمنطق الجشع الذي سيقوده لركود يدفع ثمنه الجميع. واستقر سعر طن حديد التسليح عند نحو 10 آلاف جنيه خلال إبريل الجاري، بعد زيادات متلاحقة منذ أكتوبر الماضي، الذي بلغ خلاله نحو 6275 جنيهًا. وأرجع العديد من الشركات العقارية، ارتفاع أسعار الوحدات إلى زيادة كلفة البناء بعد صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، متوقعين زيادات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأن عمليات البيع والشراء في سوق العقارات تزدهر خلال فترة الصيف. وحسب تصريحات صحفية لحسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية والرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، فإن هناك حالة ركود شديدة في سوق العقارات بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من الإنشاءات، لحين السيطرة على السوق، أو وجود رقابة من الحكومة. وأضاف صبور أن جشع التجار دفعهم للبيع بسعر موحد، معللين الزيادة بسبب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، إلى جانب الزيادة في تكاليف النقل. وتابع أن ارتفاع الأسعار لم يكن في الحديد فقط، وإنما في مواد البناء بشكل عام، مثل الإسمنت والرمل والحصى، الأمر الذي أدى إلى توقف العاملين بمجال المقاولات لحين انخفاض الأسعار. وحسب صبور فإن هناك أكثر من 40 مهنة تعمل في مجال العقارات، تكاد أن تكون في حالة توقف تام، وهو ما يؤكد وجود كوارث اقتصادية، حيث أن هؤلاء لا قوت لهم إلا في مجال العقارات فقط. دور العسكر ولعل الحديث عن ازمة العقارات لا ينجلي تماما الا بالاشارة لدور العسكر وشركات الجيش الاقتصادية، التي فاقمت ازمة العقارات في مصر، عبر استيلاء القوات المسلحة على المحاجر ورفعها لكارتات الطرق الصحراوية والطرق السريعة، وكذلك دخول شركات الهيئة الهندسية وشركات المخابرات في المناقصات الانشائية، ثم اسنادها من الباطن لشركات خاصة، فتتضاعف العمولات والتي تحمل في النهاية على المنتج النهائي. بجانب ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم زيادة أسعار النقل.. بجانب انهيار القوة الشرائية للجنيه المصري، ما يدفع نحو انكماش اقتصادي وركود يؤدي للانهيار التام.
