"انهيار الاقتصاد المصري على الأبواب" هذا ما حذرت منه وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصري المتدهور في السنوات المقبلة، مبدية تفاؤل حذر تغلب عليه نبرة التشاؤم ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي قد ينتهي بإعلان الإفلاس وانهيار تام للاقتصاد. وقالت الوكالة أمس الأربعاء، إن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي لكن وتيرة الإصلاحات قد تتباطأ، وتوقعت موديز انخفاض عجز موازنة الانقلاب إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، وإلى 8.5% في 2019 من 12.6% في 2016. وبالنسبة للعجز، ذكرت موديز أن توقعاتها في هذا الشأن أكثر تحفظا من توقعات صندوق النقد الدولي بعجز نسبته 10% من الناتج المحلي في 2017 و6.1% في 2019. كما توقعت ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، على أن يبدأ في التراجع بداية من 2018 بفعل انخفاض سعر الصرف. الإفلاس.. وسيلة السيسي لنهب ثروات رجال الأعمال وحرق الفقراء ملامح الانهيار من جانبه قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن وقف الصادرات المصرية من 8 دول عربية وأوروبية، له جوانب سياسية وبعضها يكون تقصيرًا من جانب حكومة الانقلاب. وأضاف النحاس في تصريحات صحفية، أن كل هذا مضر بسمعة مصر، حيث إن الدول الأوروبية بالغالب تهتم بالجودة والفحص ولن تمر لديهم شاحنة مُصدرة من دولة أخرى مرور الكرام منوهاً بإن هناك تخوفات كثيرة جدًا حول انهيار السوق الاقتصادى المصري. وتابع: "حظر الدول الأوروبية استيراد المنتجات المصرية، يعد أزمة كبيرة ستضر بالاقتصاد المصري، حيث أنه سيزيد من عجز الموازنة التجارية، كما سيتسبب في تفاقم أزمة الدولار". الدولار والنظام والثورة ويستمر نظام الانقلاب في تصوير خسائره ولو كبيرة، على أنها انتصارات، وأي مكاسب، ولو صغيرة، إنجازات تاريخية، وفي النهاية، يضيع المواطن، ويصاب الرأي العام بالبلبلة والقنوط. ويشعر المصريون بحيرةٍ تجاه قضاياهم المهمة، كالتطورات الاقتصادية أخيرا، والتي شهدت تراجعا هائلا في سعر الجنيه المصري أمام الدولار منذ تحرير الجنيه في نوفمبر الماضي، ثم عودته إلى الارتفاع أمام الدولار منذ أواخر يناير. ويرى مؤيدي الانقلاب الصعود الأخير إنجازا وعلامة على سير النظام على الطريق الصحيح لإصلاح الاقتصاد المصري، وترسيخ أقدامه اقتصاديا وسياسيا، أما المعارضة فتراه إنجازا زائفا، وتحذّر باستمرار من أن النظام يسير بالبلد نحو الهاوية، وأن ثورة الجياع قادمة لا محالة. بعد إعلان حكومة الانقلاب عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.. خبراء: الإفلاس جاي وتعيش مصر ضعف استثمارات حكومية وصادرات، ولم يتوقف نمو الاقتصاد المصري خلال سنوات الثورة، بل استمر في الصعود، لكنه نمو لا يصل سريعا إلى ملايين من المواطنين الطارقين بقوة أبواب التعليم والصحة والعمل، والمتطلعين لحياة أفضل والمساواة مع من حولهم في مصر والإقليم. هذا يعني أن استمرار تحسن الاقتصاد في ظل تراجع أوضاع غالبية المصريين المعيشية يعمق لدى الملايين فجوة ملتهبة بين الواقع والتطلعات، هي وقود الثورة المصرية وشعلتها، والتي لن تتأثر كثيرا بتحسّن محدود في سعر العملة المصرية.
