كشف مسؤول كبير بوزارة مالية الانقلاب، أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 40% خلال يوليو المقبل، في إطار برنامج لخفض دعم الوقود مثل البنزين والسولار والغاز، وبحسب المسئول -الذي أكد لوسائل إعلام أمس- تستهدف حكومة الانقلاب تقليص دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 عبر زيادة أسعار الكهرباء والمياه والمشتقات البترولية والغاز. لأجل القروض وكان صندوق النقد الدولي، قد طالب الحكومة بإجراءات عدة لخفض العجز خلال العام المالي المقبل، من أجل صرف باقي القرض المتفق عليه والبالغ إجماله 12 مليار دولار، والذي تم صرف الشريحة الأولى منه في نوفمبر 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار. موافقة مبدئية من برلمان الدم فيما أفادت مصادر نيابية، الخميس، أن رئيس المجلس، علي عبد العال، أبدى موافقة مبدئية على رفع سعر المحروقات في الموازنة الجديدة بنسب تصل إلى 40%، خلال لقاء مغلق مع وزير المالية، عمرو الجارحي، على هامش حضور الأخير لاجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأربعاء، الذي شهد موافقة اللجنة على اتفاق قرض صندوق النقد الدولي. وشملت الزيادة الأخيرة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 46.9%، وبنزين (92 أوكتان) من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر، بزيادة 34.6%، والسولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 30.6%، وسعر غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب، بزيادة 45.5%. في السياق ذاته، قال مصدر برلماني في لجنة الطاقة إن وزير البترول، طارق المُلا، استعرض، بشكل ودي، مع بعض أعضاء اللجنة النيابية، أخيراً، الزيادة المقترحة من وزارته بشأن أسعار الوقود، وشملت رفع سعر بنزين (80 أوكتان) إلى 3.5 جنيهات للتر، وبنزين (90 أوكتان) إلى 5 جنيهات للتر، والسولار إلى 3.5 جنيهات للتر، وغاز السيارات إلى 2.25 جنيه للمتر المكعب. وبذلك تكون حكومة السيسي قد أوفت باشتراطات "الصندوق " لتكون الأسعار بنسبة 100% من اسعار الطاقة العالمية، دون النظر لمستوى الدخول في مصر ومقارنتها بدول العالم...ولا عزاء للمواطن المصري.
