عقد الدكتور هشام قنديل،رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الخامس لمجلس الوزراء اليوم لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، وبحث ماتم تحقيقة في إطار دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وتحسين أوضاع المواطنين. أكد قنديل، أنه لازال هناك عجزا قائما في الموازنة العامة ولابديل عن سد عجز الموازنة سوى الإنتاج، مناشدا كافة المواطنين بالعمل على زيادة الإنتاج. أوضح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، علي أنه تم استعراض عدد من المؤشرات الخاصة للاقتصاد المصري؛ والتي كشفت جميعها عن تحسن كبير في أداء الاقتصاد المصري، حيث أكد أن اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية؛ وهما «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، قاما برفع اسم مصر من قائمة المراقبة، لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى عدم قيامهما بتخفيض التقييم لمصر، وهو ما يعني تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين. وتابع: ضمن المؤشرات المبشرة بتحسن الاقتصاد المصري هو انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر، لمدة خمس سنوات، والمعروف اختصارًا ب«سي دي إس»، من 7.3% في شهر يونيو الماضي إلى 4.25% هذا الأسبوع وهو ما اعتبره دليلا إضافيًا على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. وأكد قنديل، أن الأداء في البورصة المصرية شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية وأصبح حجم التداول فيها كبير جدا، مضيفا الحكومة تنهج نهج مقبول في الإصلاح الاقتصادي ونسعى للخروج من الأزمة الحالية. وشدد قنديل على أن الحكومة، منذ كُلفت، عكفت على وضع الملامح والخطط لمصر سواء الخطط التي تنفذ على المستوى القريب أو الخطط التي سيتم تنفيذها على مدار العشر سنوات، مؤكدا أن خطة الحكومة للعشر سنوات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عقب عودته من جولاته الخارجية.