كعادتها منذ لعنة التفريعة الجديدة، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 5.3%، خلال أول شهرين من العام الجاري، إلى 770.5 مليون دولار، مقابل 814.4 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016. وأعلن مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، اليوم الإثنين، عن تراجع إيرادات القناة بنسبة 6.7% إلى 375.3 مليون دولار، في فبراير الماضي، مقابل 402.6 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016. وكانت الإيرادات قد تراجعت بنسبة 4% إلى 395.2 مليون دولار أمريكي، في يناير الماضي، مقابل 411.8 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016. وأكد مميش- خلال اجتماع بالإسماعيلية- أن إدارة القناة اتبعت مجموعة من السياسات التسويقية المرنة لتشجيع السفن على المرور بها؛ للحفاظ على عملائها الحاليين وجذب عملاء جدد. وأشار مميش إلى أن السياسات تمثلت في تقديم تخفيضات للخطوط الطويلة، ومنح حوافز للكميات الضخمة لناقلات الغاز الطبيعي. وكانت إيرادات قناة السويس في مصر قد تراجعت بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليارات دولار في العام 2016، مقابل 5.175 مليارات في 2015، وفق بيانات رسمية. وقال رئيس الهيئة، إن القناة واجهت خلال العام الماضي تحديات كبيرة، مع تراجع أسعار النفط وتناقص معدل النمو الاقتصادي العالمي. وفي 6 أغسطس 2015، افتتحت مصر- وسط حضور دولي بارز- قناة السويس الجديدة، وتوقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023. ويشهد الاقتصاد العالمي، منذ نحو عامين ونصف العام، تراجعا في حركة التجارة حول العالم؛ بسبب تباطؤ نسب النمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وأهدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أكثر من 100 مليار جنيه على شق تفريعة جديدة للقناة، رغم تحذيرات خبراء ومتخصصين من أنها بلا جدوى، ولكن السيسي تغافل عن الاستماع للنصائح، مما أهدر هذه المبالغ الطائلة وعرّض السيولة النقدية والدولارية لأزمات كبيرة.
