تلقى الجنرال خليفة حفتر، المدعوم من مصر والإمارات وقائد ميليشيا برلمان طبرق، ضربة عسكرية كبيرة، حيث خسر موقعا نفطيا كبيرا في شمال شرق ليبيا سيطرت عليه مجموعات مسلحة، قيل إنها تابعة لحكومة الإنقاذ، ولا تزال المعارك جارية بحسب ما أعلنه متحدث باسم قوات حفتر، اليوم السبت. وقال المتحدث باسم قوات حفتر، العقيد أحمد المسماري، إن «سرايا الدفاع عن بنغازي» وهي قوات تابعة للثوار ولبعضها توجهات إسلامية؛ وصلت إلى مطار رأس لانوف الرئيسي"، موضحا أن "القوات المهاجمة زودت بمدرعات حديثة ورادار للتشويش على الدفاع الجوي". وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام الديكتاتور السابق معمر القذافي، وتتصارع بها 3 جهات هي: حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي والمدعوم دوليا، وقوات الجنرال خليفة حفتر التابعة لحكومة طبرق شرق البلاد، إضافة إلى قوات حكومة الإنقاذ ذات التوجهات الثورية، إضافة إلى بعض المجموعات المسلحة الأخرى وقوات تابعة لقبائل كبيرة. وكانت ميليشيا حفتر قد سيطرت، في سبتمبر الماضي، على موانئ النفط الأربعة في شمال شرق ليبيا (الزويتينة، والبريقة، ورأس لانوف، والسدرة) التي تؤمن معظم صادرات النفط الليبي، وكانت حتى سبتمبر تحت سيطرة قوة حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق. وشنت السرايا المتحالفة مع قبائل من الشرق، الجمعة، هجوما جديدا سعيا لاستعادة منشآت الهلال النفطي الليبي. وقال العقيد المسماري: إنه بعد فشل أربع محاولات سابقة، "رجعوا اليوم بقوة أكبر من المرات الأولى". وتابع "قررنا سحب كل الطائرات إلى مناطق خلفية آمنة". وزعم أن ما وصفها ب"القوات الجوية التابعة لحفتر، واصلت الضربات من الصباح حتى المغرب" يوم الجمعة، مدعيا أنهم دمروا تقريبا 40 بالمائة من آلياتهم". "الإنقاذ" تسيطر على مؤسسة النفط وكشفت مصادر ليبية عن سيطرة قوات تابعة لحكومة الإنقاذ، اليوم السبت، على المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، بالتوازي مع الأحداث المسلحة في منطقة الهلال النفطي. وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، فقد شوهدت مجموعة من السيارات المسلحة متوقفة أمام المقر الرئيسي للمؤسسة بطريق السكة، بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، وتحمل هذه السيارات شعارات "هيئة حماية قطاع النفط والغاز"، وهي كتيبة مسلحة تابعة لحكومة الإنقاذ، تتخذ من مقرات تابعة للمؤسسة بطرابلس مقرات لها. من جهته، استنكر رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، ذلك واصفا الخطوة بالرخيصة، من أجل اقتحام المؤسسة في التجاذبات السياسية والعسكرية الحالية". وطالب صنع الله، في بيانه، مساء اليوم الأحد، ب"تجنيب المؤسسة الصراعات السياسية الدائرة في البلاد"، مضيفا أن "بيانات حكومة الإنقاذ بشأن مؤسسة النفط لا تمثلها بأي شكل من الأشكال". وأكد تبعية "المؤسسة الوطنية للنفط" للبرلمان، بصفته أعلى سلطة تشريعية، وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. رغم أن البرلمان لم يتكمل نصابه مطلقا منذ فترة طويلة. "الوفاق" تتبرأ من جانبها، أكدت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا ولا تعترف بها الحكومة الموازية التابعة لحفتر في شرق ليبيا، في بيان مساء الجمعة، أنه "لا علاقة لها بالتصعيد العسكري الذي وقع في منطقة الهلال النفطي، ولم يصدر عنها أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة". وأعلنت "إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير الذي يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء"، محذرة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد في تلك المنطقة أو غيرها". وبحسب مراقبين، فإن هناك توجهات دولية تقودها روسيا والغرب مدعومة من مصر والإمارات، من أجل التقريب بين حفتر والسراج، والإطاحة بباقي مكونات المشهد الليبي؛ إلا أن أطماع "حفتر" وطموحه في السيطرة على كل ليبيا يحول دون ذلك حتى اليوم. من جهته، دعا مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى تجنب التصعيد. وقال، على حسابه في تويتر: "أطالب الطرفين بالامتناع عن أي تصعيد، وضمان حماية المدنيين والموارد الطبيعية والمنشآت النفطية الليبية".
