رصد تقرير حقوقي توثيقي، أن الأراضي الفلسطينية شهدت خلال شهر فبراير المنصرم، 420 حالة اعتقال، بينهم 70 طفلا، و22 امرأة. وأشار مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقريره الشهري حول الاعتقالات الصهيونية، إلى أنه رصد 12 حالة اعتقال من قطاع غزة، من بينهم 5 صيادين، بعد تدمير مراكبهم، وحالتا اعتقال على معبر بيت حانون/إيرز، وهما: محمد مرتجى منسق مؤسسة تيكا التركية في غزة، ومجدي أبو طه من مدينة رفح. كما رصد التقرير اعتقال 5 شبّان بزعم تسللهم لداخل الأراضي المحتلة، فيما اعتقل الاحتلال الصحفي همام حنتش من الخليل، وحوله للاعتقال الإداري. اعتقال النساء والأطفال وأكد الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الاحتلال صعّد خلال الشهر الماضي من اعتقال النساء الفلسطينيات؛ حيث وصلت حالات الاعتقال ل(22) حالة من بينهم الجريحة منار مجاهد (28 عاماً) من حي كفر عقب شمال مدينة القدس، والتي اعتقلت بعد إطلاق النار عليها أثناء تواجدها بالقرب من حاجز قلنديا. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 طالبات من جامعة بيرزيت في محيط معتقل عوفر، وهنّ: زينب برغوثي وبيان صافي وميران برغوثي خلال مواجهات اندلعت بالمكان. بينما استدعت الطفلة هديل الرجبى (12 عاما) من القدس للتحقيق في مركز المسكوبية، واعتقلت كذلك الفتاة القاصر إسراء جابر (17 عاما)، قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، واعتقلت المواطنة جودة أبو مازن (38 عاما) وهي والدة صادق أبو مازن منفذ عملية الطعن وإطلاق النار في "بتاح تكفا"، والتي أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين بجراح. وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال، واصلت استهداف الأطفال القاصرين؛ حيث بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال خلال فبراير (70) حالة، وأعلاها في مدينة القدس، وأصغرهم الطفل شاكر الأشهب (12 عاماً) من مدينة القدس. وأصدرت سلطات الاحتلال حكما بالسجن 12 عاما على الفتى المقدسي حذيفة إسحق عبد الجواد طه (17 عامًا) من قرية كفر عقب، والفتاة أمل قبها (16 عامًا) من جنين، بالسجن 18 شهرا، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف شيقل. القرارات الإدارية وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر فبراير الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين. فقد أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (88) قرارا إداريا، منهم (23) قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(65) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (32) قرارًا إداريًّا. ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي الأسير الصحفي محمد القيق، وعلى إثره يخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ السادس من فبراير الماضي، وحالته الصحية في تدهور، وهو أسير محرّر كان قد خاض إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري العام الماضي، واستمر لمدة (94) يوماً. كما صدر قرار إداريّ لثلاثة أشهر بحق الطفل أمجد تيسير حامد (16 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله. عمليتا طعن وبيّن الأشقر أن الشهر الماضي شهد عمليتي طعن في سجنى النقب ونفحة؛ وذلك رداً على استفزازات الاحتلال للأسرى وإجراءاته القمعية بحقهم، حيث أقدم الأسير خالد السيلاوى من قطاع غزة على طعن سجان بأداة حادة وأصابه بجروح، في سجن نفحة، قبل أن يسيطر عليه بقية الحراس وينقلوه إلى العزل، وبعد أقل من 24 ساعة أقدم الأسير أحمد عامر نصار (23 عاما) من نابلس على ضرب ضابط في سجن النقب بشفرة في وجهه بسجن النقب؛ تضامنا مع الأسرى في سجن نفحة. واعتدى الاحتلال على الأسيرين بطريقة وحشية، الأمر الذى أدى إلى إصابتهما بكسور ورضوض، ولم يقدم لهما أي علاج، وعزلهما، وشكل لهما محكمة داخلية.
