اعترفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أن العجز بالموازنة بالعام المالي الأول للانقلاب بلغ 255.4 مليار جنيه، مقابل 239.7 مليار جنيه فقط في السنة اليتيمة التي حكم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما أكد مراقبون أنه لولا الانقلاب لكان العجز تقلص في عام 2016 بشكل كبير جدًا، وتساءل خبراء اقتصاديون: "إذا أيهما أقل عجزًا الثورة أم الانقلاب". واستمرارا للسياسات الفاشلة التي تنتهجها حكومة الانقلاب في التعامل مع الملف الاقتصادي في مصر، أعلن وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع معدل عجز الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي 2016–2017، إلى 174.6 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي في ذات الوقت بلغت 6.4%، حيث كان العاجز العام الماضي 172.5 مليار جنيه. وتوقعت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفاع معدلات العجز لعام 2016–2017، إلى 10.25%، مقارنة بتوقعات سابقة العام الماضي بنسبة عجز 9.8%، وسط وعود ومزاعم بسعي الوزارة لتخفيض نسبة العجز من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين. ارتفاع مستمر ويعتبر ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفاع مستمر ومتتالي مع بداية حكم الانقلاب، حيث أوضحت وزارة مالية الانقلاب أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 2019.8 مليار جنيه مقابل 192.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 154.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية نحو 65.3 مليار جنيه. وأضافت الوزارة في تقرير لها، ارتفعت مصروفات الانفاق لتصل إلى 389.6 مليار جنيه خلال 6 أشهر مقارنة مع 354.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 23.7% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 16 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 135.3 مليار جنيه، إضافة إلى أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) 2016 ليسجل 27.1 مليار جنيه. اقتراض لسد العجز وكشفت حكومة الانقلاب عن اقتراض 11 مليار جنيه، يطرحها البنك المركزي المصري، في صورة أذون خزانة، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 5.75 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 5.25 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وليست هذه المرة الأولى التي تقترض في الحكومة من خلال سندات وأذونات الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتوقعت الحكومة ارتفاع سعر العجز ل319.46 مليار جنيه خلال العام الجاري 2016–2017. وتقول الحكومة، إنها تستهدف إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 299 مليار جنيه بالربع الثالث من 2016-2017، بارتفاع 6.4%، لسد عجز الموازنة، حيث يقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي ب3.2 تريليون جنيه (203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178مليار دولار) في العام المالي السابق. ما تبسطهاش قوي! وعن السبب الحقيقي لارتفاع عجز الموازنة، قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة، سبب أزمات عديدة منها رفع عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم، منذ أعلن محافظ البنك المركزي ارتفاع سعر الفائدة. وأضاف عبر صفحته فيس بوك، "تم رفع الفائدة في مصر ب 3٪ مرة واحدة، مما يعني زيادة الركود، والبطالة، والتضخم وزيادة عجز الموازنة بما لا يقل عن 100 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم لو تعلمون خطير، السيد محافظ المركزي، ما تبسطهاش قوي كدة وكفاية بقى".
