اقتصادي: هذا هو رد العسكر على طلبات صندوق النقد الدولي

قال الكاتب الصحفى والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إن جميع طلبات صندوق النقد الدولى مجابة من أجل قرض ال12 مليار دولار المتفق عليها.

وأضاف "عبد السلام" ، في تدوينه له اليوم الأحد، عبر "فيس بوك": باتت كل طلبات صندوق النقد الدولي أوامر ولا ترد، افرض ضرائب، حاضر، ارفع الأسعار أوكي، زود الجمارك، تؤمر.

وتابع: دوس على المواطن الفقير، ماشي، حابي الأغنياء ودلعهم، ما أنا بعمل كدة من زمان، وكل ذلك مقابل قروض ب 12 مليار دولار تقل عن ايرادات السياحة في عام واحد.

ومن اليوم الأول للاتفاق،رضخت سلطات الانقلاب فى مصر لمطالب صندوق النقد الدولى، وبات جليا ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، لكى تتمكن من الحصول على قرض 12 مليار دولار على دفعات.

وتضمن برنامج الانقلاب كوارث جمة للمواطنين، التى من بينها رفع أسعار الكهرباء مرة ثالثة "الزيادة الأولى فى مارس 2014 والزيادة الثانية فى يونيو 2016"، وزيادة أسعار المواد البترولية للمرة الثانية، وتطبيق قانون الخدمة المدنية الانقلابى الجديد وتعويم الجنيه المصرى.

وحصلت مصر مؤخرا على قرض من 2 إلى 3 مليارات دولار كشريحة أولى من القرض الذى طلبته من صندوق النقد الدولى، خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وقبل نهاية العام على أقصى التقديرات.

ومن بين المطالب التى حددها النقد الدولى ، التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن إجمالى الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية 20162017 تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه.

وكانت حكومة الانقلاب قد قامت بتخفيض دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، لتصل إلى نحو 35 مليار جنيه، مقابل 61.3 مليار جنيه كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى.

كما تسعى وزارة البترول إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.