شهد اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة د.عبدالعظيم محمود، اليوم، هجوما حادا من نواب سيناء على مسئولي الجهاز الوطني لتعمير سيناء ووزارتي الزراعة والري. وقال صلاح الطبراني، نائب شمال سيناء بمجلس الشورى: إن الجلسات التى عقدها الجهاز مع مجموعة من أبناء سيناء خلال الأسابيع الماضية تم تنظيمها بواسطة المخابرات مما يعيد إلي الأذهان صورة النظام السابق. ووصف الطبراني تصريحاتممثل وزارة الزارعة عن التنمية والاستزراع بسيناء بأنه: "مجرد كلام مرسل"، قائلا: نحن منذ عام 73 نسمع عن مشروعات تعمير لم نر منها شيئا على أرض الواقع. وعلى الجانب الآخر، قال عواد الجبالي نائب جنوبسيناء بالمجلس: إن اهتمام الحكومة كان منصبا فقط على الجانب السياحي، داعيا المسئولين للنزول إلي أرض الواقع لمعرفة المطالب ومعاينة حال المواطن السيناوي. ومن ناحيته قال اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطنى لتنمية وتعمير سيناء: إن الإشكالية الأساسية في رؤية الدولة للأراضي،لافتا إلى سيطرة الرغبة في الحفاظ على الأمن القومى على كل التعاملات، وهو ما تم علاجه-على حد قوله- بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 حيث تم منح حق تملك أراضي في سيناء لكل مصري من أبوين مصريين وفي حالة كون الأم غير مصرية يصبح له حق الانتفاع وتوريثه إذا كان مستقرا. وأشار رشوان إلي ضرورة أن يكون هناك نسبة عادلة لأبناء سيناء ويطرح لهم تخصيص الأراضي في مزاد مغلق بوضع ضوابط خاصة بذلك، لافتا أنه تم عقد اجتماعات مع القبائل العربية لأخذ آرائهم في أساليب التنمية، بالإضافة للتواصل مع شخصيات لها تجارب سابقة في هذ ا المجال. وفي سياق متصل قال د.علي إسماعيل -المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير– ردا على الاتهامات التي وجهها نواب سيناء أنه لم يكن مسئولا عما حدث قبل ذلك حيث كان يعمل في توشكى لمدة عشر سنوات وقال: نحن دولة فقيرة محدودة الموارد ووزارة الزراعة على استعداد لتقديم كل الدعم لمن يرغب في الاستثمار بتعليمهم وتدريبهم.