اشتكى مستثمرون، اليوم الثلاثاء، من قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة "بي إي تي"، التي اتخذته حكومة السيسي مؤخرًا، وهو ما وصفه المستثمرون ب"يهدد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات". وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، العديد من الشكاوى من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه.
وتمتلك مصر ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية.
ويصل إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام إلى 150 مليون جنيه ، في الوقت الذي قامت بعض المصنع بتقليل انتاجها إلي 40% خلال عام 2016، لانخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وسيؤدي قرار انخفاض معدلات الإنتاج للمصانع إلى القضاء على هذه الصناعات والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير.
فيما يخشى مراقبون من ان يكون القرار دعما لبزنس مؤسسات الجيش الاقتصادية التي يحابيها السيسي، متمنيا ان تستحوذ على 50% م الاقتصاد المصري، وفق اخر تصريحاته في افتتاح مشروعاته الوهمية بمنطقة ابو رواش بالجيزة مطلع الاسبوع الجاري..
وفي سياق الازمات الاقتصادية المتفاقمة، استغاثت الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وتتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار والمستلزمات الانتاج من الخارج، بعبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع لانقاذ الشركات من الاضرار التي لحقت بهم بعد تعويم الجنيه.
وقال البيان الصادر، إن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن تغطيبة الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.
وتابع " بأن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات باسعار اليوم، الامر الذي سيودي الي خسائر كبيرة تتمثل اكتر من 100 % من رؤوس أموال الشركات، بالاسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى افلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لاكثر من 100% من رؤوس الاموال ، وتوقف استيراد كافة انواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.
واستكمل البيان " بأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الاستيراتيجية في الاسواق، وتسريح العمال من المصانع والشركات الأمر الذي سيعمل على زيادة البطالة لأكثر من مليوني عامل، بالإضافة إلى تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تتطالب بها.
وحذر من أن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك ضرر على الاقتصاد المصري، وسيتعرض لهزة شديدة نتيجة تاثر الشركات الصناعية والتجارية لكل ما سبق وقد طالبت الشركات بالتدخل لانقاذها نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤس الاموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات الاجنبيه ولم الشركات الصدى المرجو لمطالبها.
