فى أول تصريحاته عقب توليه منصب مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، أكد المهندس عدلى القزاز أن المهمة التى يتحملها صعبة، ولكنه مؤمن بأن التطوير قادم لا محالة. وأضاف القزاز- فى تصريحات خاصة "للحرية والعدالة"- أن وزارة التربية والتعليم ألزمت نفسها بوضع حد أقصى للأجور يصل إلى 10 أضعاف فقط، فى حين أن باقى المؤسسات الحكومية يصل الحد الأقصى فيها إلى 35 ضعفا، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم هى الوزارة الوحيدة التى لا يوجد بها مستشارون للوزير، مشيرا إلى أنه قبل هذا المنصب بدون أجر. وذكر القزاز أن ميزانية الوزارة الحالية زادت بنسبة 25%، ووصلت إلى 49 مليار جنيه، كما أن الوزارة استطاعت توفير ما نسبته 20% من مواردها عن طريق قطاع الكتب، الذى وفر 300 مليون جنيه، وبالإضافة لما أدت إليه تعديلات القانون 155، والذى نص على خروج من يصل إلى سن المعاش فى موعده دون الانتظار إلى 31 أغسطس، مما أدى لتوفير أكثر من مليار جنيه. وقال القزاز: إن وزارة التربية والتعليم نجحت فى جذب العديد من رجال الأعمال للمشاركة فى تطوير وبناء التعليم المصرى، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت العديد من التبرعات لبناء وصيانة مئات المدارس على مستوى الجمهورية. وأضاف أن مصر بها العديد من الدراسات الموجودة فى الأدراج، والمتعلقة بتطوير المناهج، مؤكدا أن مصر بها أكبر واضعى المناهج فى العالم، وكل ماينقصنا فقط التأهيل الجيد للمعلمين. ولفت القزاز إلى أن التعليم فى مصر بحاجة إلى حلول جذرية لتطويره، وكذلك إرداة سياسية داعمة، وهو ما أكد القزاز توافره حاليا، إلا أنه أشار أن الوزارة تعمل فى حدود المتاح، وتستطيع أن تبنى وتطور فى حدود الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.