لا يمر يوم حتى تكشف الإحصاءات الرسمية استمرار معدلات الخراب الاقتصادي في عهد قائد الانقلاب العسكري، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر، حسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، رغم تطبيق حكومة الانقلاب لضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي. ياتي ذلك في الوقت الذي أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%. قفزة في الأسعار وتوقع محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي. وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. حيث ما زالت خسائر قناة السويس تتوالى رغم إهدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي 68 مليار جنيه على إنشاء التفريعة الجديدة التي اعتبرها كانت ضرورية لرفع معنوايات المصريين، في الوقت الذي كان يصورها على أنها فتح عظيم وعبور جديد، دون أن يعبأ أو يفكر من أين سيسدد أموال هذه الترعة التي تم حفرها في ظل ارتفاع فائدة شهادة الاستثمار التي هرول وراءها المواطنون في ظل الخديعة الكبرى التي خدعهم بها السيسي. انخفاض أرباح قناة السويس مفاجأة كبيرة فجرها يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس لتداول الحاويات، الذي يتوقع تراجع أرباح الشركة بنسبة 60% خلال العام الجاري، مؤكدا خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في مقر الشركة مساء أمس الأربعاء بالمحطة التابعة لها بميناء شرق بورسعيد "أرباحنا خلال العام الماضي 50 مليون دولار والعام الجاري ستصل إلى 20مليون دولار فقط". وعزا بوزا وهو مدير شركة قناة السويس للحاويات التابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنمركية، انخفاض الأرباح إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية والمنافسة "الشرسة" من الموانئ المجاورة في شرق البحر المتوسط، وقال إن المنافسين الرئيسين لقناة السويس لتداول الحاويات هم اليونان وتركيا وبيروت وميناء أشدود الاسرائيلي، والتي تقع كلها في شرق البحر المتوسط. انخفاض التجارة العالمية منذ 5 سنوات وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة في العام الجاري إلى 1.7% من تقديرها السابق في إبريل الماضي بنمو 2.8%، وأشار بوزا إلى أن الشركة كانت تحقق عائدا جيدا على الاستثمار في حدود 10% سنويا لكن هذا العائد تراجع إلى نحو 3% فقط خلال العام الماضي والجاري. وكانت هيئة قناة السويس وقعت اتفاق تسوية مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، في نوفمبر 2015، ترد بمقتضاه الشركة قطعة أرض مساحتها 225 ألف متر للدولة، على أن تبدأ الهيئة، بالشراكة بين الطرفين، في تعميق قناة جانبية في ميناء شرق بورسعيد، يبلغ طولها 9.5 كيلو متر، وساهمت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار في تكلفة القناة الجانبية التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 60 مليون دولار، والباقي تحملته هيئة قناة السويس. وحصلت شركة قناة السويس لتداول الحاويات على امتياز محطة التداول في عام 1999 وتصل مساحة المحطة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات في عام 2011 نحو 2400 متر، وبلغت استثمارات الشركة في المحطة منذ إنشائها وحتى الآن 850 مليون دولار، وتستحوذ الشركة على أكثر من نصف عدد الحاويات التي يتم تداولها في مصر سنويا. وبلغ عدد الحاويات التي تم تداولها في المحطة التابعة لها 29.5 مليون حاوية منذ إنشائها.
