أخفق مجلس الأمن الدولي، الليلة، في تمرير مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة 7 أيام في مدينة حلب السورية للسماح بإدخال مساعدات للمدنيين المحاصرين، وذلك عقب استخدام روسيا والصين حق "النقض" (الفيتو). واستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا، كما صوتت ضده أيضا فنزويلا، فيما امتنعت أنجولا عن التصويت، ووافقت عليه الدول ال11 المتبقية من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة. وتعد هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011، والخامسة بالنسبة للصين. وروسيا والصين هما اثنتان من الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي التي تملك حق استخدام النقض لمنع صدور القرار، بجانب الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا. وكان مشروع القرار، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الأزمة السورية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددهم 11 قرارا. ويعيد مشروع القرار تأكيد "التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة". ويعرب عن "الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 ملايين شخص داخليا (بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة". ويؤكد مشروع القرار أن "الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة". ويدعو مشروع القرار، الذي لم يقره مجلس الأمن، جميع "أطراف النزاع السوري بالتوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام". كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب. ويعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7 أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف وبالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب. ويؤكد مشروع القرار على ضرورة إلتزام "جميع الأطراف بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية ولا ينطبق ذلك على تنظيم داعش ولا جبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية". ويطالب مشروع القرار "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها المناطق". ومنذ نحو 3 أسابيع، تتعرض حلب لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة مئات من المدنيين، وجرح آلاف آخرين، ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والميليشيات التابعة لإيران والموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها. وانقسمت حلب عام 2012 إلى أحياء شرقية تحت سيطرة المعارضة، وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام. وتشهد منذ ذلك التاريخ معارك مستمرة بين الطرفين يتخللها قصف وهجمات عسكرية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.
