وثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى تُفيد تعرض الدكتور"إبراهيم عبد القوي محمد موسى أبو حجر"، 27 عامًا طبيب بشري، ويُقيم بمدينة "نصر للتعذيب بمقر احتجازه بسجن "طُره 2 شديد الحراسة"، على يد قوات الأمن المسؤولة عن إدارة السجن منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 18 مايو 2016 وإخفاؤه قسرًا حتى ظهر بتاريخ 20 نوفمبر ثانِ 2016. وذكرت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك أن أسرة المعتقل منعت من زيارته منذ أن تم القبض عليه وحتى الآن رغم المناشدات والتلغرافات التي تقدمت بها لوقف التعنت والانتهاكات بحقه دون أي استجابة لها من قبل الجهات المعنية.
وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية؛ حيث رصدت المنظمة تعرض المعتقلين إلى معاملاتٍ قاسية، فضلًا عن الضرب المبرح والتعذيب الممارس بحقهم، لمجرد أهواء شخصية لدى ضباط الشرطة للانتقام منهم على خلفية معارضتهم للسلطة.
كما أدانت المنظمة استمرار استخدام التعذيب المُنهج من قبل سلطات الانقلاب رغم النداءات والمناشدات الدولية، والجهود الحقوقية المستمرة في رصد ضحايا التعذيب في المعتقلات وأماكن الاحتجاز المصرية، بجانب تعذيب ضحاياها بشكل ممنهج، متجاهله أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
أيضا حملت هيومن رايتس مونيتور"، سلطات الانقلاب مسؤولية الالتزام بالمباديء الأساسية لمعاملة السجناء وكذلك الالتزام بتعهداتها الدولية وبالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب و المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقل "محمود محمود محمد عبادة"، البالغ من العمر 56 عامًا، والمُقيم بمحافظة "دمنهور مُحافظة البحيرة"بعد تعرضه للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن مُلحق "وادي النطرون"، ورفض إدارة السجن السماح له بتلقي العلاج
كما طالبت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم سلطات الانقلاب الإفراج عن المهندس "مسعد قطب "، البالغ من العمر 58 عامًا، والمعتقل بسجن "العقرب بعد إصابته بذبحة صدرية، و تتعنت إدارة السجن في إجراء عملية تركيب قسطرة له أو السماح له بالخروج للكشف الطبي بمستشفى خاص ومتابعة حالته الصحية محملة سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن حياته وعن حالته الصحية التي تتدهور بمرور وقت اعتقاله.
