كشفت إحصائية الملاحة الدورية الصادرة عن قناة السويس، تراجع عائدات القناة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي2016م، بنسبة 3.7%. وبحسب الإحصائية الدورية بلغت عائدات القناة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي، نحو 4 مليارات و201 مليون دولار، بتراجع نسبته 3.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت عائداتها 4 مليارات و337 مليون دولار.
التقارير الرسمية تكذب تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد مؤخراً أن عائدات القناة عقب افتتاح مشروع التفريعة الجديدة، في أغسطس2015 وحتى أغسطس من العام الحالي، حققت زيادة بلغت 4% رغم تراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها تصل إلى نحو 13.5 مليار دولار عقب تشغيلها.
وتسبب اقتراض قناة السويس في سحب كميات كبيرة من الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، مما تسبب في أزمة اقتصادية اضطرت معها الحكومة المصرية مؤخراً إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وتسعى إدارة قناة السويس إلى عقد اتفاق مع أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات "ميرسيك وcma وmsc"، لقيام هذه الخطوط بدفع رصيد مالي مقدماً في خزانة البنك المركزي المصري، ويتم السحب من الرصيد تباعاً مع مرور السفن التابعة لهذه الخطوط بقناة السويس مقابل منحها من 3 إلى 5% تخفيضاً على رسوم المرور.
وأظهرت بيانات حكومية مصرية تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 7% خلال أكتوبر الماضي. إذ بلغت 418.1 مليون دولار مقابل 449.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2015.
وتراجعت إيرادات القناة، التي تعتبر واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.