أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن العشرات من المحبوسين بينهم متهمون بازدراء الأديان مثل "إسلام البحيري" و"فاطمة ناعوت" حالة من الاستياء في أوساط عدد من ذوي المعتقلين من المنتمين للحركات الشبابية. حالة الاستياء هذه لم تصل إلى أهالي المعتقلين السياسيين من أنصار الشرعية، كونهم يرفضون من حيث المبدأ القبول بعفو من انقلابي قاتل، إلا أن البعض كان يعتقد أن يتم وضع أسماء بعض الشباب المنتمي للحركات الثورية الشبابية ضمن قائمة العفو الانقلابية، كنوع من تجميل القائمة. إلا أن سبب تجاهل هولاء الشباب جاء على لسان نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الانقلابية، التي حاولت تبرير عدم إدراج أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، ضمن قائمة المفرج عنهم، قائلة: "إن هذه الأسماء متهمة فى تهم جنائية ليست متعلقة بالتظاهر، ومن ثم لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التى تعدها اللجنة". وأضافت أن اللجنة تهتم بالقضايا المتعلقة بالرأى والفكر، وليس التخريب، لأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم العفو عنهم"؛ الأمر الذي كشف جليا عن أن تشكيل اللجنة لم يكن هدفه سوى الإفراج عن الشخصيات المنحرفة فكريا التي أخذت على عاتقها التطاول على الإسلام. يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من الأطفال والنساء داخل سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة، دون اهتمام بمعاناتهم من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية التي اعتادت على التطبيل للعسكر والتغاضي عن جرائم الداخلية.