قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تكليف السفير محمود كارم محمود بشغل منصب الأمين العام للمجلس لمدة 3 شهور، جاء ذلك في أول اجتماع للمجلس، اليوم الأحد، بهيئته الجديدة التي يترأسها المستشار حسام الغرياني. وقال عبد الغفار شكر- نائب رئيس المجلس- إن الجلسة الأولى من اجتماع، اليوم، كانت للتعارف بين الأعضاء، كما شهدت توزيع الأعضاء البالغ عددهم 25 عضوًا على لجان المجلس. وقال عبد الغفار: إن هناك عددًا من التحديات التي ناقشها الأعضاء على رأسها تطوير قانون إنشاء المجلس ليكون مؤسسة تصدر توصيات ملزمة للأجهزة التنفيذية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التقييم العالي للمجلس لدى الأممالمتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأضاف أن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لكسب الرأي العام، والتعامل مع الإعلام بشكل وثيق، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو وضع أسس للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان. وأكد شكر أن الجلسة الثانية للمجلس، اليوم، ستناقش ورقة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن أولويات المجلس ستتركز على مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير العشوائيات، ومعاملة المواطنين في أقسام الشرطة، ومناهضة التعذيب، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد هيكلة الجهاز الوظيفي للعاملين داخل المجلس.