أكد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق على إجراء اختيار رؤساء لجان المجلس، والتي تبدأ اجتماعاتها بعد اختيار الرؤساء، مضيفا أن عمل المجلس يكون من خلال اللجان والخطط التى يضعها الأعضاء وتصب في خطة عامة للمجلس، وهو ما يجب على اللجان تقديمها قبل الجلسة القادمة. من جانبه، أشار عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إلى أن كل لجنة فى المجلس، سيكون لها حجره خاصة وعدد من الباحثين، بالرغم من قلة إمكانيات المجلس حتى يوفر لهم كل السبل الممكنه لأداء عملهم، مضيفا أنه تم الإبقاء على محمود كارم أمينًا عاما للمجلس حتي نهاية العام، والانتهاء من المهام التي كان قد بدأ فيها أثناء التشكيل السابق. وأوضح الدكتور محمد البلتاجى، عضو المجلس، أن الجلسة كانت بالغة الأهمية، وحرص كل الأعضاء على تقديم مقترحات لتطوير المجلس وتم مناقشة التحديات التى سيواجهها المجلس فى الفتره المقبلة ومناقشه احتمالية صياغة قانون جديد للمجلس ليكون المجلس قادر على الاهتمام بحقوق الإنسان. أشار البلتاجي إلى ضرورة تحول ملف حقوق الإنسان من إطار المجلس القومى الذى أعده النظام السابق ليستر عوراته على الساحه الدولية، وأن يكون مجلسًا حقيقيا يهتم بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على قيام الأجهزة الأمنية بواجبها لحماية المواطنين، وأعرب البلتاجى عن أمله فى بحث المجلس ملف حقوق الشهداء والمصابين فى الثورة وفتح ملف المعتقلين فى كافه السجون منذ عهد النظام السابق، مؤكدا على أنهم لن يبدأوا من الصفر، حيث أن هناك مجموعة من المنظمات دافعت عن حقوق الإنسان ولابد من الإستفادة منها ومما أنجزته من أعمال وقال محمد زارع، عضو المجلس، أنه سوف يتم استكمال كافة نشاطات المجلس، مضيفاً أنه متفائل من الإجتماع الأول للمجلس، خاصة أن المجلس يواجه تحديات كثيرة وحوله اتهامات عديدة بعد إضفاء صبغة سياسية على الأعضاء، أكثر من الصفة الحقوقية، مؤكداً على أن الزمن سوف يمحو هذه الإتهامات على حد قوله. وأشار زارع إلى أن المجلس لديه عده ملفات مهمة يجب استكمالها وسوف يتم إعداد نظام جديد للموظفين والباحثين داخل المجلس، دون وجود وساطة. أضاف وائل خليل، عضو المجلس أن أي تشكيل للمجلس سوف يواجه انتقادات حتي يثبت العكس إذا قام المجلس بدوره بشكل كامل وفعال، مؤكدا أن التحدي الأكبر للمجلس، هو عدم وجوده "سد خانة" كما كانت المجالس السابقة، مضيفا أنه لابد من التخلص من فكرة أن يقوم المجلس بإعداد بيان عن قضية معينة، وعليه انتزاع صلاحياته، كما فعل مرسي عندما تولي الرئاسة، مشددا على أن مجال حقوق الإنسان سوف يشهد معركة مع السلطة.
