جاء إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب مساء أمس الأحد بزيادة فوائد شهادات قناة السويس "تفريعة السيسي" بنسبة "15,5%" لترضية أصحابها خوفًا من قيامهم ببيعها على خلفية زيادة فوائد شهادات البنوك بعد تعويم الجنيه إلى 16 أو 20% وهو ما يكلف موازنة البلاد نحو نحو 2,2 مليار جنيه سنويًا. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة بحكومة الانقلاب إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويًا بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وجاء رد «معيط» على سؤال ل«رويترز» بعد أن أعلنت وزارة المالية، ليل الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%، وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.
وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال «معيط» في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا، ورفع الفائدة سيحول دون قيام حائزي الشهادات بتسييلها».
وجمع السيسي نحو 64 مليار جنيه في سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس؛ لتوفير التمويل اللازم للتفريعة الجديدة - التي تم افتتاحها العام الماضي - ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ. إلا أن إيرادات القناة تراجعت عن السنوات السابقة ما أصاب المواطنين بخيبة أمل كبيرة وساهم في مزيد من الإحباط بحسب مراقبين.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 3% دفعة واحدة لتتخطى 14.7% للإيداع و15.7% للإقراض، فيما تسابق مصرفا "مصر" و"الأهلي" أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، على طرح شهادات استثمار بفائدة تتراوح بين 16% و20%، من أجل تشجيع حائزي الدولار على بيعه وشراء هذه الشهادات، ولا سيما عقب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي.
قلق حكومي
وأبدى مسؤولون في حكومة الانقلاب وخبراء اقتصاد، قلقهم المتزايد من انفلات مالي غير محسوب، بعد القرار الأخير بتعويم العملة المحلية، الذي بات ينذر بانفجار فقاعة كبيرة من الديون ويهدد القطاع المصرفي في البلاد.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، إن الحكومة مجبرة على رفع أسعار العائد (الفائدة) على شهادات استثمار قناة السويس، خوفا من إقدام مالكي هذه الشهادات على التخلص منها (بيعها).
وأضاف: "نعمل على وضع مغريات جديدة، خوفا من أن تجد الحكومة المصرية نفسها مطالبة برد 68 مليار جنيه قيمة الشهادات التي اشتراها المواطنون لتمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس بسعر فائدة 12.5%، الذي كان مغرياً للغاية لكافة الشرائح المستثمرة حين طرحها".
"400" مليار جنيه فوائد سنوية
وبحسب المسئول الحكومي فإن قيمة الفوائد التي تتحملها الموازنة العامة للدولة من المتوقع ارتفاعها بأكثر من 100 مليار جنيه، لتسجل 400 مليار جنيه، بدلا من 300 مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، بسبب إجراءات تخص رفع أسعار الفائدة على هذه الشهادات الادخارية، فضلا عن ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.
"3000" مليار جنيه حجم الديون
وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.
وحذر الخبراء من أن الديون الحكومية، التي وصلت في الأساس إلى مرحلة الخطر، ستزيد بنحو كبير، ما ينذر بأزمة خطيرة وانفلات مالي غير مسبوق، لن يجدي معه أي قروض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية لإنقاذ البلاد. وتسدد وزارة المالية حالياً نحو «7,68» مليار جنيه سنوياً، كفوائد على شهادات قناة السويس، بينما يتوقع ارتفاعها إلى «9,92» ملياراً في حال زيادة أسعار الفائدة إلى 15.5% بحسب قرار وزارة المالية.
