قال تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية، يوم الإثنين: إن الهيئة تتوقع زيادة إيراداتها إلى 5.7 مليارات دولار في 2016، بعد توسعة المجرى المائي. وأوضح أن هذا الرقم سيكون– في طور التوقع- أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليارات دولار، لتواصل الإيرادات الارتفاع هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية والضعف الأولي للطلب في أعقاب التوسعة. قناة جديدة! ورغم تضاؤل الواقع عن الطموحات، إلا أن مهاب مميش اقترح تفريعة جديدة لحلحلة الأمور على غرار تلك التي اقترحها في 2014، وقال إن ذلك يستلزم عاما واحدا ل"الإنجاز"!. وكان "مميش" قد قال في نهاية 2014، إنه لا بد من توافر بنية تحتية سليمة وقوانين استثمار مرنة للإعداد لمشروع القناة الجديدة، مضيفا "وضعنا تصورا وتم تسليمه لدار الهندسة حول الأنشطة التى يمكن تنفيذها". ورحب "مميش" خلال مؤتمر صحفى آنذاك، بالاستثمار السعودى فى مشروع قناة السويس الجديدة، مضيفا أن دخل مصر من جراء مشروع قناة السويس الجديدة (التفريعة) سيصل إلى 100 مليار دولار سنويا. وقال مهاب مميش، رئيس الهيئة، للصحفيين: إن الهيئة اقترحت منح السفن التي تستخدم القناة خصما بنسبة 5% على رسوم العبور في حالة السداد لمدة 5 سنوات مقدما. وأضاف أن الهيئة تقترح أيضا خصما بنسبة 3% على الرسوم في حالة السداد لمدة 3 سنوات مقدما، وتتفاوض مع شركات الشحن البحري "ميرسك وام.إس"، و"ي وسي"، و"إم.إيه" بخصوص ذلك. واستجابت شركات الشحن البحري للخصم المقترح بشكل جيد، بحسب «مميش»، الذي قال ل"رويترز"، على هامش مؤتمرٍ لقطاع الملاحة البحرية في دبي: إن الهيئة تأمل في العمل بنظام الدفع الجديد في 2017. مصدر للدولار وقناة السويس أحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر، واستُكمل مشروع توسعتها الذي تكلف 8 مليارات دولار، وافتتحها "السيسي" في أغسطس 2015، في محاولة لإنعاش الاقتصاد من خلال مضاعفة العدد اليومي للسفن المارة، وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023. ولجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية، تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما.
