أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن التوسعة الجديدة لقناة السويس لن تضيف شيئًا للاقتصاد المصري؛ نظرًا لكون القناة الأصلية لا تعمل بكامل طاقتها، خاصة في السنوات الأخيرة، ومع تراجع أسعار النفط، ما تسبب في قلة عدد الشاحنات التي تعبر القناة، بحسب ما نقله موقع "بزنس إنسايدر". وتعليقًا على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن التوسعة الجديدة ستضيف 100 مليون دولار سنويا، نقل الموقع عن الخبيرة الاقتصادية ريم عبدالحميد قولها لصحيفة نيويورك تايمز: إن "كلام السيسي مستحيل حدوثه، وهو مجرد خيال". وأوضحت المجلة أن الحكومة المصرية جمعت أكثر من 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار تقريبا) لتمويل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنويا على مدار ثلاث سنوات، وقللت وسائل إعلام غربية من أهمية مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس؛ حيث اعتبرت أن هذه التوسعة قد لا يحتاجها العالم. ورأت المجلة أن أسبابها السياسية تفوق الاقتصادية؛ حيث يرغب عبد الفتاح السيسي في إيهام المصريين بتحقيق إنجاز اقتصادي يغطي على القمع الذي يمارسه ضد معارضيه. ورأت المجلة في تقريرها أن كل ما يقال عن المشروعات التكميلية لمشروع توسعة القناة إنما هو كلام لم يظهر بدراسات جدوى أو خطط ملموسة بمواعيد محددة، لكن كالعادة هناك مبالغة من الإعلام المصري لتضخيم الأمر كما حدث مع مشروع التوسعة، وذكر معد التقرير ديفيد ويلي أن السيسي افتتح الأسبوع الماضي مشروع توسعة قناة السويس التي تم إنجازه في عام واحد بتكلفة بلغت 8,5 مليار دولار أمريكي، جمعت من أموال الشعب بهدف الاستثمار. وأشارت إلى ردود الفعل المتباينة بشأن الافتتاح، حيث حظي بانتقاد للمبالغة في الاحتفال، في مقابل بعض المديح باعتباره أعطى مزيدا من الشرعية للسيسي ونظامه بتلبية الحضور الدعوة؛ حيث حرصت الحكومة على دعوة أكبر عدد ممكن من الدول، وأضاف أن المشروع من المفترض أن يزيد من دخل قناة السويس، والذي هو في الأصل 5 مليارات دولار اليوم إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023م. وبحسب تقرير لصحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية، فإن قناة السويس لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، فمصر افتتحت مشروعها 6 أغسطس 2015، وعلى الرغم من توقعات الخبراء ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بزيادة الأرباح خلال أيام، لأن القناة الجديدة ستخفض وقت انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهذه الساعات السبع ستساهم في توفير ملايين الجنيهات في مصر خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى وقتنا الحالي. ولفتت شبكة بلومبرج الأمريكية إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة بما يستدعي هذه التوسعة، وأن القناة الحالية "لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن منذ أن تسببت الأزمة المالية العالمية في هبوط معدل الشحن في عام 2009، وعلى الرغم من ازدياد معدلات الحمولة؛ فإن السفن التي تستخدم القناة تمثل 20% فقط من سعتها. وفي 1 أبريل 2016، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها، وقال البنك في أحدث تقرير له، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري "2015-2016"، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول "أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015" تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي أكد ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار. إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار. في 8 مايو 2016، أعلنت هيئة قناة السويس أنها تتفاوض مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، ويذكر أن الهيئة قامت خلال عام 2015 باقتراض 1.40 مليار دولار من بنوك عدة، لسداد مستحقات الشركات العاملة بالمشروع. وقد أعلنت الهيئة أنها تسعى إلى الحصول على القرض لسداد مستحقات مالية لشركات أجنبية، دون توضيح لطبيعة المستحقات، إلا أن الأخبار المتداولة تشير إلى استخدام القرض لسداد التزامات الهيئة لسداد دفعات الشركات التي عملت بمشروع حفر التفريعة الجديدة.
