بعد تبرئة سالم وعز ومبارك لم يبق إلا أن يكون الشعب المصري هو المجرم الذي يستحق السجن، فقد أزال موقع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اسم وصورة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بحكومة المخلوع حسني مبارك، من على قوائم المطلوبين لديها، رغم إدانته بعدة قضايا فساد. وسارع الانقلاب العسكري كعادته لإخلاء سبيل أقطابه من الفسدة والمجرمين، مثل بطرس غالي، رغم عدم إتمام عملية التصالح معه في القضايا المتهم فيها والصادر فيها أحكام نهائية ضده فيها.
وكشفت مصادر أن الإنتربول المصري قرر رفع اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت في شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب ل"اللجنة الوزارية" المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه في التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
تنقل بحرية
وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالي من على موقع الإنتربول، سهل له إمكانية التحرك بحرية في عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرةً إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفي محاميه أنه يرغب في التصالح.
وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التي يمتلكها يوسف بطرس غالي لتقييمها وبيان أسعارها في السوق؛ حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم "ريفير حتحور"، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم "حابى 5" ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم.
وقدر الخبراء مبدئيًا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان في حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.
البراءة للجميع
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابيًا بالسجن 25 عامًا وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه في قضية "كوبونات الغاز"، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عامًا، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة ب"اللوحات المعدنية".
وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل متظاهري يناير، واستغلال النفوذ الرئاسي، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وفى السياق نفسه قضت ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وكانت جاءت إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا إثر إدانته في تلك القضية.
وسامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ظل 12 عامًا في منصبه ثم أطاحت به ثورة 25 يناير واتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تداول القضية قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي، بعدما كانت قضت فى 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته.
وخرج فتحي سرور، رجل النظام الأسبق، الذي ظل رئيسًا لمجلس الشعب لمدة 21 عامًا من محبسه بسجن طرة، عقب براءته من تهم التربح والحصول على كسب غير مشروع من وظيفته، وحصل على البراءة أيضًا في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل".
وحصل صفوت الشريف، الذي عرف بقربه الشديد من الرئيس المخلوع مبارك، شغل مناصب عدة منها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني الحاكم، قبل ثورة يناير، على البراءة في قضية "موقعة الجمل"، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع.
كانت قررت النيابة العامة إخلاء سبيل زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بعد التصالح في قضية "هدايا الأهرام" وفي الكسب غير المشروع بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وكان صدر حكم بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.
وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، عرف بأنه "قطب الحديد والصلب" محتكر صناعة الحديد فى مصر وصانع القرار السياسي فى البلاد الذى تربطه علاقة صداقة بجمال مبارك، عرف بفساده، وكان من الوجوه التي ازدهرت فى عهد مبارك والذي وضع قيد التحقيق قبيل سقوط نظام المخلوع ومن ثم قبض عليه اثناء حكم المجلس العسكري، وكان عز أُدين بالسجن في وقت سابق لمدة تصل الى 60 عامًا في قضايا فساد وغسيل أموال وخرق قوانين الاحتكار إلا أنه تم إخلاء سبيله في قضية احتكار الحديد، عقب سداده كفالة ب100 مليون جنيه، واستمراره على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وغسيل الأموال.
ومن ضمن رموز النظام السابق محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه, في قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بمنطقة السادس من أكتوبر بأقل من سعرها في السوق.
ورشيد محمد رشيد، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، ظل فى منصبه لمدة 8 سنوات، صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى في قضية تنمية الصادرات، فضلًا عن الحكم بالسجن هو وابنته علياء غيابيًا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، لوجودهما خارج البلاد.
وحسين سالم، رجل المهام السرية والقريب إلى الرئيس المخلوع والهارب إلى لندن عقب ثورة يناير، حصل على براءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي.
