كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية عن إعداد مذكرة عاجلة لرفعها إلى وزير المالية بحكومة الانقلاب؛ لطلب تعديل قانون القيمة المضافة مرة أخرى، وضرورة إعادة مناقشته وعرضه على مجلس النواب مرة ثانية. وبحسب المصادر، فإن الاتحاد أرجع مطالبه بتعديل القانون ل3 أسباب، أولها الارتفاع الملاحظ لأسعار السلع المحلية، وإلحاقه أضرارا بالغة ببعض الصناعات المحلية ما قد يمنعها من المنافسة والاستمرار، وأخيرا أن القانون يشوبه عدم الدستورية؛ نظرًا للازدواج الضريبي في تقرير ضريبة بعض السلع. محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، يقول: إنَّ قانون القيمة المضافة يتطلب إعادة المراجعة وتعديل بعض البنود؛ وذلك للقضاء على الآثار السلبية الناتجة عنه، فضلا عن تسببه في مزيد من الارتفاع لأسعار السلع والمنتجات المحلية. وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم- أن القانون يحد من قدرة العديد من الصناعات المحلية على المنافسة والاستمرار في النشاط؛ نتيجة تحميلها مزيد من العبء من الضرائب على المنتج النهائي، وكذلك على مدخلات الإنتاج في مقابل عدم تحميل نظيرها من المنتجات المستوردة هذه الضرائب، ما يصب في صالح المنتج المستورد ويضر بالمحلي. وتابع البهي "من أهم نماذج الصناعات المتضررة من قانون القيمة المضافة، السلع المدرجة في الجدول (وهي السلع المميزة بالإعفاء التام أو الخفض أو الزيادة)، منها على سبيل المثال الأدوية والمنظفات الصناعية ، ومستحضرات التجميل". وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة تشوبه عدم الدستورية؛ وذلك لقيامه على الازدواج الضريبي، حيث إنه يجمع بين ضريبتين.. القيمة المضافة على المنتج تام الصنع، وضريبة مدخلات الإنتاج، وهو ما يعد مخالفا للأسس الدستورية.