في بداية يوليو 2016، لمح مسئولو الانقلاب العسكري لسياسات خفض الجنيه في محاولة لإنقاذ الانهيار الاقتصادي المتسارع ، فوصف محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر" سياسة الدفاع عن الجنيه خلال السنوات الخمس الماضية "بالخطأ الفادح" وقال: "إن المركزي حصل على 23 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، في حين كان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي". وأضاف: "لن أكون سعيدا إن كان سعر صرف العملة المصرية متوازناً بينما المصانع لا تعمل". كان البنك المركزي المصري قد أعلن في 14 مارس 2016، خفض سعر الجنيه بنحو 13% مقابل الدولار، ليصل السعر الرسمي للدولار إلى 8.85 جنيهاً3 . وكان عامر، آنذاك قد تولى منصب المحافظ قبل موعده ببضعة أيام، وأقدم على رفع سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشا للبنوك ليصل السعر إلى 7.73 جنيهاً مقارنة بسعر 7.93 جنيهاً إبان أواخر ولاية المحافظ السابق هشام رامز.
مزيد من الكوارث
ونشر موقع اتلانتك كاونسل للدراسات الإستراتيجية في واشنطن، تحليلًا اقتصاديًا يتضمن تحذيرًا لمصر من مواجهتها 3 حقول ألغام بسبب محاولة الحكومة تحريك الاقتصاد المتعثر من خلال خفض قيمة الجنيه بين الحين والآخر.
ومع اقتراب اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في النصف الأول من أكتوبر فمن المتوقع –بعدما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض من الصندوق- حدوث تخفيض آخر قبل الاجتماع، وخاصة في ظل الفارق الكبير بين سعر العملة في السوق السوداء والسعر الرسمي، أوضح الموقع إنه توجد ثلاثة خيارات أمام حكومة الانقلاب بمصر وصفها بالألغام في هذا الشأن، فيمكنها خفض سعر الجنيه قليلا، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماما وترك القرار للسوق، وكل خيار له مخاطره.
ويبلغ السعر الرسمي حاليا نحو 8.8 جنيه للدولار مقابل حوالي 12.5 جنيه في السوق السوداء. وذكر الموقع أن خفض السعر إلى 10.5 جنيه للدولار مثلا قد يحقق بعض الاستقرار في السوق ويسمح بزيادة الثقة والاستثمار. ومن المؤكد أن أي تغيير في هذا الاتجاه سيكون موضع ترحاب بعدما هوت معدلات الاستثمار في مصر، و في نفس الوقت قد يحدث هلع إذ سيظل المستثمرون يعرفون أن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته بحسب ما ذكر موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
وربما يواصل السعر في السوق السوداء الارتفاع ليستعيد الفارق الحالي مع السعر الرسمي البالغ حوالي 40 في المئة. ويعني ذلك الدخول في نفس الدائرة مجددا. وفي النهاية قد يشبه الأمر إزالة شريط طبي لاصق من على جرح، فهل يكون من الأفضل نزعه مرة واحدة، أم إزالته ببطء مع غياب الشفافية بخصوص الموعد النهائي لإزالته. وسيعني خفض الجنيه إلى قرب سعر السوق السوداء احتمال كسر هذه الدائرة تماما حيث ستفقد السوق السوداء كثيرا من مبررات وجودها. وسيجعل تعويم الجنيه ذلك ممكنا أيضا، إذ لن يكون هناك دافع يذكر لدى الناس للبيع في السوق السوداء إذا كان السعر مماثلا للسعر في البنوك.
والخلاصة أن سلامة الاقتصاد تستدعي تعويم العملة بدلا من فرض قيود حكومية، وهو ما يبدو أن القاهرة قبلته ضمنيا، لكن فقط على المدى الطويل. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه لن ينظر في هذه الخطوة قبل تجاوز احتياطي النقد الأجنبي مستوى 25 مليار دولار. ويريد صندوق النقد ذلك لكن ربما يعرف أنه لن يحصل عليه. وهنا العقدة فالاقتصاد المصري ليس في حالة سليمة، وتعويم الجنيه تماما أو خفضه أكثر مما ينبغي ستكون له عواقب لا يمكن التحكم فيها.
المصيبة
إلى ذلك أكد الدكتور أحمد مطر - الخبير الاقتصادي - أن قرار البنك المركزي بخفيض سعر الجنيه بنسبة 15% سيؤدي لخمسة كوارث. وقال "مطر" في تدوينة : نتائج مصيبة تخفيض الجنيه 15 %، زيادة الأسعار 15 % = زيادة الفقراء 15 % إضافة الى 3 ملايين فقير. تخفيض المرتبات و الأجور 15 % و تخفيض قيمة ودائع البنوك 15 % وزيادة فاتورة الواردات 67 مليار ج و زيادة قيمة الدين 56 مليار ج .
وزيادة عجز الموازنة بما يؤدى لخفض الإنفاق الحكومى . كما يحمل هذا التعويم إعتراف بفشل المؤتمر الإقتصادى وقناة تنمية استثمار ".
وكان تقرير لبنك "جي بي مورجان"، صدر بعد يومين من الخفض في سعر الجنيه في 14 مارس 2016، توقع إقدام البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى، ولكن بنسبة أكبر من المرة الأولي، وأضاف أن الخفض المتوقع للجنيه سيكون بنسبة 35% وذلك خلال العام الحالي 2016. وتوقعات جب بي مورجان تعني أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 12 جنيها14 .
ومن جهة أخرى، وبعد أسبوع من تصريح طارق عامر حول "خطأ دعم الجنيه"، توقع بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال أن يقوم البنك المركزي بتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، ليتراوح السعر الرسمي للعملة الأمريكية بين 10 إلى 10.5 جنيه، وهو ما يعني نسبة خفض تبلغ نحو 11%. وربط البنك توقعه هذا بانعكاس الزيادة على تكاليف الواردات للسلع الغذائية الأساسية، وحجم النقد الأجنبي المتوافر لدى البنك المركزي لتأمين ما اعتبره عملية "إدارة ناعمة لتعويم الجنيه". واتفق مع هذه النسبة من الخفض بنك الاستثمار سي آي كابيتال، حيث توقع هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي بالبنك تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 10 جنيهات، ليرتفع الدولار بذلك بنسبة 12%15 .
وعلى صعيد آخر، أعد هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون المالية القابضة، ورقة بحثية حول احتمالات التغير في سعر العملة في مصر بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، توقع فيها أن يبلغ سعر صرف الدولار مستوى 9.25 و9.5 جنيها كأعلى سقف للتوقعات خلال العام الجاري16 . ويلاحظ أن هذا المستوى السعري محدود التأثير في تحقيق الأهداف المرجوة من خفض قيمة العملة، لكنه في النهاية توقع مرهون بانتهاء العام الجاري، ولا يرتبط بانتهاء العام المالي.
