حالة من الغضب تسيطر الآن على الزملاء صحفيى "جريدة الشعب" المعتصمين في مقر نقابة الصحفيين، بسبب ما وصفوه فى بيان لهم أصدروه منذ قليل ب"المراوغات الرسمية من الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ومحاولات بث الفرقة بين الصحفيين المطالبين لحقوقهم. وقال صحفيو الشعب المعتصمون لليوم الرابع على التوالى: "إن جهات رسمية بالدولة قدمت عروضا وإغراءات لعدد من صحفي الجريدة بغرض إجهاض اعتصامهم، وبث بذور الفرقة بين صفوفهم. وقدم الصحفيون الشكر للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب تضامنه مع أزمتهم، قائلين فى بيانهم: في الوقت الذي زار فيه الدكتور محمد بديع الصحفيين المعتصمين في مقر نقابتهم، مساء يوم الخميس الماضي، مثنيا على دور جريدة الشعب في التصدي لفساد نظام مبارك، داعيا الحكومة لحل المشكلة، بل ومكافأة الصحفيين لا عقابهم على تضحياتهم، وكان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قد دعا الصحفيين إلى كتابة رغبات التوزيع، دون تحقيق مطلب تسوية الأجور وتسديد التأمينات، وهو ما يتناقض مع الأسس المنطقية والعادلة لحل المشكلة، لأن تقديم التوزيع على التسويات بشقيها يخلق حالة من الانقسام بين المعتصمين، ويعلق تنفيذ المطلبين الماليين. وأعلن صحفيو الشعب رفضهم لمراوغات الحكومة، ويؤكدون أنهم متمسكون بتحقيق مطالبهم المشروعة، ولن يتنازلوا عن أي منها تحت أي ظرف، وتتمثل هذه المطالب في تسوية الرواتب بما يتوافق مع زملائهم في الصحف الحكومية وصرف متجمد فروق التسوية، وسداد أٌقساط التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري، وهي المطالب التي أقرها اتفاق مكتوب في ديسمبر 2009، بينهم وبين نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى بصفته. وكشف صحفيو الشعب أنهم كلفوا الزميل طلعت رميح مفاوضا وحيدا ومتحدثا باسمهم مع الجهات الرسمية في الدولة، ويطالبون كل من يرغب في التفاوض معهم الالتزام بتحقيق المطالب الثلاثة متزامنة، والتفاوض فقط مع الزميل المكلف منهم. وتقدم صحفيو جريدة الشعب بجزيل الشكر لكل زملائهم من الصحفيين الذين حرصوا على التضامن معهم وعلى التواجد بينهم، وإلى كل وكالات الأنباء والصحف القنوات الفضائية التي تساند قضيتهم العادلة.