يبدأ البنك المركزى المصرى، وبنك الشعب الصينى المفاوضات حول مقايضة العملة الصينية بالجنيه المصرى، بعد انهيار الاحتياطى الأجنبى بسبب فشل الانقلاب في تدبير الوضع الاقتصادي، وإنعاش الاقتصاد المصرى ليخرج من محنته. وتأتي مقايضة سلطات الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصين، اشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال12 مليار دولار. واعترف النائب في برلمان العسكر هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات صحفية، إن حديث محافظ البنك المركزى، طارق عامر، غير دقيق وغير مدروس، موضّحًا أنه لا يؤيد فكرة مقايضة الجنيه المصرى باليوان الصينى. وأضاف عمارة، أن حل أزمة الاقتصاد المصرى تكون بمحاولة زيادة الاحتياطى الأجنبى من خلال دعم الميزان التجارى، عن طريق زيادة الصادرات المصرية، ومن ثم يزيد الاحتياطى الأجنبى الذى يغير الميزان التجارى لصالح الاقتصاد المصرى، موضّحًا أن الحديث عن مقايضة الجنيه باليوان غير دقيق، وأن الأزمة فى الدولار وفرق الأسعار فى البنوك والسوق السوداء. ويمر الاقتصاد المصري بأزمة طاحنة بسبب فشل الانقلاب في إدارة هذا الملف، ما أدى لانهيار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي، رغم عشرات مليارات الدولارات التي حصل عليها قائد الانقلاب العسكري من دول الخليج في صورة منح وودائع بنكية.
