قالت عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية سارة الشريف، إن حكم المحكمة العسكرية اليوم، على 28 مدنيا في القضية رقم 174/2015 جنايات عسكرية غرب، بالإعدام والمؤبد والمشدد، من الممكن الطعن عليه خلال 60 يوما، وهي المهلة المحددة لتصديق رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام. وأضافت أن المحكمة العسكرية هي صاحبة القرار في قبول أو رفض الطعن واحتمالية قبوله ليست مؤكدة على ثوابت قانونية، على عكس ما يوجد بالقضاء العادي والذي يتم تقديم النقض في دوائر محاكم النقض وليس الجنايات. وأضافت الشريف ، أن "قبول النقض أو رفضه لا يعتمد على الأدلة القانونية المقدمة من قبل الدفاع ولكن حسب ما تراه المحكمة واحيانا يكون نفس الهيئة التي أصدرت الحكم، فمثلا في قضية عرب شركس قدم دفاع بعض المتهمين أدلة واضحة تفيد وجودهم في السجن أثناء ارتكاب الجريمة ومع ذلك تم التصديق على الحكم وإعدامهم". وأكدت الشريف على عدم توافر شروط المحاكمة العادلة في القضاء العسكري بسبب تعيين القضاة الضباط من قبل زير الدفاع، مما ينفي مبدأ الاستقلالية والحيادية، حيث يصبح المتهمين خصوم للمؤسسة العسكرية ولهيئة التقاضي. كانت المحكمة العسكرية اليوم قضت على 28 مدنيا في القضية رقم 174/2015 جنايات عسكرية غرب بالإعدام على 8 منهم هم أحمد الغزالي محمد فوزي احمد مصطفي احمد رضا معتمد محمود الشريف عبدالبصير عبدالرؤوف عبدالله نور الدين (غيابي)، احمد عبدالباسط (غيابي). والسجن لمدة 25 عاما ل12 منهم هم: خالد أحمد مصطفي الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي، عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبد الله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد ، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز، مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز، حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي ،عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد ، إسلام عبد الستار جابر موسي. كما حكمت بالسجن 15 سنة على كل من: إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد، عبد الله صبحي أبو القاسم حسين ، هشام محمد السعيد عبد الخالق، عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد ، ياسر علي السيد إبراهيم، فيما حكت بالبر اءة لكل من: عصام حسانين موسي شحاته، أحمد عبد العزيز أحمد محمود.
