د. عبد الله الأشعل: تتكامل مع الأهداف التى انتخب لأجلها مرسى نادر بكار: أخيرا أصبح لدينا "نائب حقيقى" للرئيس ناجح إبراهيم: تحول دون الوقوع فى الفراغ القانونى د. عاطف البنا: تجعل الرئيس يعمل دون ضغوط د. محمد شحاتة: تأكيد جديد على عدم سعى مرسى للانفراد بالسلطة د. يسرى العصار: لأول مرة تتحدد صلاحيات النائب فى تاريخ مصر هيثم محمد وأحمد منصور وجبر المصرى رحب سياسيون وخبراء قانون وفقهاء دستوريون بالقرار الجمهورى الذى حدد فيه الرئيس الدكتور محمد مرسى صلاحيات نائبه المستشار محمود مكى فى خطوة جديدة نحو تدعيم دولة المؤسسات وإنهاء أسطورة الرئيس الأوحد. وأشادوا بالصلاحيات التى منحها الرئيس لنائبه والتى لم تكن معروفة فى مصر من قبل، مؤكدين أن ما قام به مرسى يؤكد للجميع أنه لا يسعى للانفراد بالسلطة، وإنما يعمل جاهدًا لتحقيق الأهداف والبرامج التى من أجلها انتخبه الشعب واختاره رئيسًا للجمهورية. يقول د. يسرى العصار- أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة-: إن هذه الصلاحيات لم نكن نعرفها من قبل، ولأول مرة فى مصر نعرف ما يسمى بالمساعدين أو مستشارى الرئيس، ولأول مرة أيضًا تكون هناك صلاحيات محددة لنائب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه إذا تم تفعيل هذه الصلاحيات على أرض الواقع سيكون أمرًا طيبًا. ويشير إلى أن جزءًا من هذه الصلاحيات طبيعية والجزء الآخر جديد يتفق مع المبادئ الدستورية العامة، منها إسناد مهمة قيادة مشروع الإصلاح التشريعى لنائبه، وهو أمر تحتاجه مصر بالفعل حتى يكون لدينا جهة منوطة بقيادة الإصلاح التشريعى بما يعمل على تحقيق استقلال القضاء. ويضيف أن تكليف الرئيس لنائبه بالإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة والقوى السياسية أمر فى غاية الأهمية؛ لأننا الآن أحوج ما نكون لوجود حوار وطنى فى المجتمع ومن خلال شخصية متوازنة هى المستشار مكى صاحب الماضى المشرف الذى يؤهله لقيادة هذا الحوار. ويوضح أن الرئيس منح نائبه صلاحيات تكليف الأجهزة بمختلف أنواعها كالجهاز المركزى للمحاسبات أو التنظيم والإدارة أو الرقابة الإدارية بإمداده بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها سيعمل على تسهيل قيامه بممارسة صلاحياته على أسس سليمة، مشددا على ضرورة التزام هذه الجهات- وفقا للقواعد العامة للقانون- بإمداده بكل ما يحتاج من أوراق أو مستندات. ويؤكد أن إنشاء المناصب فقط لا يكفى، وإنما ينبغى تفعيلها ومنحها الصلاحيات حتى يكون لها أثر حقيقى فى المجتمع، داعيا فى الوقت ذاته القوى السياسية إلى أن تعطى الرئيس ونائبه الوقت الكافى للوفاء بما وعد به الرئيس. ويشير د. إبراهيم زهران- رئيس حزب التحرير المصرى- أن إصدار الرئيس لصلاحيات نائبه هو خطوة جيدة لتفعيل دور النائب وبناء حركة سياسية سليمة، كما أن هذه الصلاحيات أمر جيد، خاصة فيما يتعلق بقيادة مشروع الإصلاح التشريعى، داعيا نائب الرئيس إلى الاستعانة بكل شيوخ القانون خلال قيامه بهذه المهمة حتى يقوموا بإعداد مشروع متوازن للسلطة القضائية. ويقول: إن عدم إسناد طلب تعديل الدستور، أو حل المجالس المنتخبة لنائب الرئيس هو أمر منطقى؛ لأن قرار حل المجلس من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط ويترتب عليه إذا صدر قرار بالحل من الرئيس؛ إما الحل أو استقالة الرئيس، ومن ثم لن يكون هناك داع لمشاركة نائب الرئيس فى هذا الأمر، مؤكدًا أهمية تطبيق هذه الصلاحيات؛ لأنها لن يكون لها أى جدوى بدون تطبيقها بالفعل. أما نادر بكار -المتحدث الرسمى باسم حزب النور- فيرى أن هذه الصلاحيات توفر لنا نائب رئيس حقيقيا كانت البلاد تطمح إلى وجوده منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أن وجود صلاحية تتعلق بالإشراف على الإصلاح التشريعى يؤكد أن اختيار الرئيس للمستشار محمود مكى كان لهدف واضح ألا وهو تحقيق العدالة الانتقالية والقدرة على تحقيق استقلال السلطة الأهم فى مصر وهى السلطة القضائية. وأشار إلى أن تفعيل هذه الصلاحيات على الأرض يرفع عن كاهل الرئيس الكثير من الأعباء ليتمكن من التفرغ للقضايا الأهم. ويشيد الدكتور عبد الله الأشعل -أستاذ القانون الدولى ومساعد وزير الخارجية الأسبق- بالصلاحيات التى منحها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لنائبه، قائلا: "صلاحيات تتكامل أهدافها مع الأهداف التى من أجلها تم انتخاب د. مرسى، وهى مهام موجودة فى كل دساتير العالم تمنح لنائب الرئيس صلاحيات محددة". ويقول الأشعل: إن أهم ملف فى الصلاحيات التى أسندت لمكى هو الملف القضائى، وهو اختيار موفق من الرئيس؛ لأن الملف التشريعى يحتاج إلى شخصية مكى القضائية التى تعلم مدى حاجة الجهاز التشريعى فى مصر لرقابة سيادية، متوقعًا أن إصلاح القضاء والبحث عن ملفات الفساد به هى أول ما سيواجهه مكى فى الفترة القادمة. واتفق معه فى الرأى الدكتور عاطف البنا- الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور- مشيدا بالصلاحيات التى منحها الرئيس لنائبه واصفًا إياها بالموفقة، وقال: "إن الرئيس يعلم مدى خبرة نائبه كرجل قضاء من الدرجة الأولى لذلك منحه ملف الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات". وأضاف أن هذه الصلاحيات ستجعل الرئيس يعمل دون ضغوط لوجود من يمثله فى حال غيابه دون أن يكون له القرار فى الأمور السياسية الكبرى كحل مجلس الشعب والشورى أو إقالة الحكومة، مشيرًا إلى أنها صلاحيات متعارف عليها فى كل دول العالم. من جانبه، يؤكد الدكتور ناجح إبراهيم- القيادى بالجماعة الإسلامية- أن الصلاحيات والمهام التى منحها رئيس الجمهورية لنائبه صلاحيات تكفل لمكى أن يأخذ قراراته بحرية وتتيح له التدخل فى القرارات الحاسمة التى لا يمكن انتظار الرئيس فيها إذا كان خارج البلاد مثلًا، وهو ما يحول دون الوقوع فى الفراغ الرئاسى مرة أخرى، ويحقق مصلحة البلاد. وأشار إلى أن الدولة كانت تحتاج إلى نائب ثان بجوار المستشار مكى تكون له خلفية إستراتيجية وعسكرية ليحدث التوازن فى ملف الأمن القومى للبلاد مع الملفات الداخلية للدولة. ويقول الدكتور محمد شحاتة- أستاذ القانون الجنائى والشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية-: إن الاختصاصات التى حددها الرئيس محمد مرسى لنائبه تدل على أنه لا يريد الاستئثار بالسلطة دون مشاركة أحد له فى إدارة البلاد. ويؤكد أن الاختصاص الذى يتيح لنائب الرئيس الحصول على معلومات من أية جهاز تعد سابقة من نوعها؛ لأنها كانت من اختصاصات رئيس الجمهورية، ولم يكن منصوصا عليها مثل الآن، وإنما كانت تمارس بشكل عرفى ودون سند دستورى أو قانونى. وأوضح أن صلاحيات تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة، هى أمور خاصة فقط برئيس الجمهورية كما نصت على ذلك كافة الدساتير، مضيفًا أن إسناد الرئيس لنائبه مهمة الإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية خطوة موفقة، لا سيما أن مكى ليس لديه أية انتماءات فكرية أو حزبية، ومتوافَق عليه من الجميع.
