كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أن شركات الأدوية الأجنبية تهدد وكلاءها من شركات الأدوية بمصر بإلغاء حصص المستحضرات الدوائية المتمثلة فى مشتقات الدم والأدوية الحيوية، كأدوية علاج الأورام من الخطة الإنتاجية للشركات الأجنبية للعام المقبل 2017. وبحسب صحيفة «الوطن» الموالية لأجهزة الأمن في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أرجع المصدر سبب تهديدات الشركات الأجنبية بإلغاء حصة وكلائها فى مصر بسبب تأخر الشركات خلال العام الحالى من توفير القيمة المالية لشحنات الدواء التى يرجع سببها الرئيسى لصعوبة توفير الاعتمادات المالية بالدولار.
من جهته قال الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء، إن شركات الأدوية الأجنبية امتنعت عن إعطاء مهلة للشركات المصرية التى كانت فى السابق تتراوح بين شهر وثلاثة شهور نتيجة تدهور الاقتصاد المصرى.
وأوضح رستم أن الشركات الأجنبية امتنعت عن السماح بمهلة للشركات المصرية بناء على تعليمات من البنوك المركزية التى طالبتهم بعدم المخاطرة فى تصدير الدواء إلا بعد الدفع مسبقاً من قبل المستورد.
وأضاف «رستم» أن صعوبة الحصول على العملة الصعبة وتأخر فتح الاعتمادات المالية من قبل البنك المركزى تسبب فى عدم ثقة من قبل الشركات، كما أنه سيعود بالسلب على توفير الأدوية وتفاقم أزمة النواقص من كافة الأنواع وليس مشتقات الدم أو الأدوية الحيوية فقط.
وطالب «رستم» البنك المركزى بإعطاء أولوية أولى فى توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الأدوية وخاصة الحيوية ومستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أنه ليس هناك بديل عن ذلك الحل حتى لا نواجه أزمة طاحنة الفترة المقبلة فى سوق الدواء.
وقال الدكتور شيرين حلمى، المدير التنفيذى لإحدى شركات الدواء، إن هناك بالفعل تأخراً فى فتح الاعتمادات المالية من قبل البنك المركزى، مما يتسبب فى تأخير استيراد الأدوية نتيجة ضعف موارد مصر من العملة الصعبة.
وطالب «حلمى» بضرورة فتح أسواق لتصدير الدواء ومنع معوقات التصدير لزيادة موارد مصر من العملة الصعبة بما يعود بالإيجاب على استيراد الأدوية الحيوية.
وبحسب مصدر بوزارة الصحة فإن العديد من الشركات خاطبت وزارة الصحة لسرعة حل الأزمة قبل تنفيذ الشركات الأجنبية لتهديداتها والتى ستسبب أزمة كبيرة ونقصاً حاداً فى أدوية مشتقات الدم كمستحضرات الأنتى آر إتش والألبيومين للكبد والأدوية الحيوية كأدوية علاج مرضى الأورام.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة ممثلة فى إدارة الصيدلة تبحث الأزمة مع البنك المركزى لمنح شركات استيراد الأدوية الحيوية ومشتقات الدم أولوية لمواجهة أزمة ستتفاقم خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم احتواؤها وتوفير العملة الصعبة للشركات فى الوقت المناسب.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أكد فى تصريحات صحفية أن إنشاء مصنع مشتقات للدم لن يتم إلا بالتعاون مع القوات المسلحة لأنها مسألة أمن قومى ولن تتم الاستعانة بالشركات الخاصة فى ذلك المصنع وهو الأمر الذي عده متابعون ومراقبون تكريسا لعسكرة كل مؤسسات الدولة وانحرافا للقوات المسلحة عن دورها الرئيس وهو حماية حدود البلاد من أي اعتداء أجنبي.
