طالبت منظمة العمل العربية بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة فى المجالات التنموية، وتعزيز التعاون العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة، خاصة فى ضوء الاحتجاجات الشعبية، فضلا عن تفعيل العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني. وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان - فى تصريح له اليوم الجمعة - على أهمية الدور التنموى للدولة فى تحقيق التوافق من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق، وذلك فى إطار مستديم من النمو والعدالة وتطوير سياسات التعليم الجامعى، والقطاع الزراعى، وتنمية المجتمعات المحلية. وشدد على ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من أجل مواجهة انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا فى ظل ما تشهده بعض الدول العربية فيما يعرف بثورات "الربيع العربى". وأوضح لقمان أن التقرير الثالث للمنظمة، والذى سيتم إطلاقه يوم الاثنين المقبل من عمان بالإردن حول قضايا التشغيل والبطالة فى البلدان العربية، يتضمن تلك التوجهات ليأتى مواكبا للتغيرات الكبرى التى اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011، ولم تزل حتى لحظة إعداد هذا التقرير، منوها إلى أن محاوره تركزت حول انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا. وأشار إلى أن هذا التقرير العربى للتشغيل يعد أحد أهم إصدارات منظمة العمل العربية، التى دأبت على تقديمها إلى أطراف الانتاج الثلاثة خلال الأعوام الأخيرة، بواقع تقرير كل عامين إلى المشتغلين والمنشغلين بقضية التشغيل والبطالة فى الدول العربية بشكل عام.