طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، في الذكرى الثالثة لفض رابعة، بتعويض أسر 1185 من ضحايا مذابح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ودعت برلمان العسكر للاعتراف بالجريمة، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية ينص على تحقيق جديد ومحايد في "واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013". وقالت هيومن رايتس ووتش إنها "وثقت 6 حالات لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على المتظاهرين في الفترة بين عزل الجيش للرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 و16 أغسطس 2013، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 1185 قتيلاً، بينهم من قُتلوا في 14 أغسطس".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة".
وأضافت "ويتسن": "ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 أغسطس 2013 بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها".
وتابعت: "لا يعتقد المجتمع الدولي أن تحقيق العدالة لضحايا أغسطس/آب 2013 سيحول دون إحراز أي تقدم، إذا أراد المشرعون المصريون أن يكونوا ممثلين لكافة المصريين، فعليهم إثبات هذا بالسعي لتحقيق المحاسبة الأساسية على الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية".
تواطؤ دولي وانتقدت المنظمة عدم إعلان مكتب النائب العام عن أية تحقيقات، وفي المقابل هناك محاكمة جماعية لأكثر من 400 شخص اعتُقلوا في رابعة، قالت إنها "محاكمة صورية، تضم صحفيين ونواب برلمانيين سابقين وآخرين تم القبض عليهم في مظاهرات".
واكدت المنظمة أنه "رغم إخفاق السلطات المصرية في فتح ملاحقات قضائية جادة في القتل الجماعي، لم تشكل لجان تقصي حقائق دولية من قبل "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" أو "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، رغم أنهما يعدان من المنابر الأخيرة المُتاحة لتحقيق العدالة للضحايا.
وتنص المادة 241 من الدستور على أن يقوم البرلمان قبل انتهاء دورته هذه "بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"، ولكن برلمان السيسي يرفض مناقش مسالة تعويض ضحايا رابعة أو التحقيق في الواقعة.
وسبق لذراع النظام الانقلاب مصطفي بكري ان أعلن رفض تعويض ضحايا رابعة وقال: نعوض النازيين ولا نعوض الاخوان، و"إذا تصالح الألمان مع النازيين، فلن نقبل بمصالحة مع الإخوان".
وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، نظام السيسي بارتكاب "أعمال عنف ممنهج ضد معارضين سياسيين" منذ انقلاب الجيش علي الرئيس الشرعي محمد مرسي، في يوليو 2013، ورد نظام السيسي بوصف تقارير المنظمة ب "التحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان المسلمين".
