طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، البرلمان المصري بإصدار قانون للعدالة الانتقالية ينص على تحقيق جديد ومحايد في ما سمته ب"واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013"، في إشارة إلى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقامت قوات الأمن المصرية فى 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من مؤيدى الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسى. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "إذا كانت حكومة عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة" بحسب ما ذكر موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز. وأضافت ويتسن، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن "ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 أغسطس 2013 بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها". ويُلزم الدستور المصري البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية أثناء دورة انعقاده الأولى، والتي يُرجح أن تنتهي في أكتوبر المقبل. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها "وثقت 6 حالات لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على المتظاهرين في الفترة بين عزل مرسي في 3 يوليو 2013 و16 أغسطس 2013، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 1185 قتيلا، بينهم من قُتلوا في 14 أغسطس". ودأبت منظمة هيومن رايتس ووتش، على اتهام الحكومة المصرية بإرتكاب أعمال عنف ممنهج ضد معارضين سياسيين منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، فيما وصفت الحكومة المصرية تقارير المنظمة ب"التحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان المسلمين".
