تحت رعاية قائد الفساد والانقلاب عبد الفتاح السيسي، يصل غدًا الخميس، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى القاهرة لإتمام إجراءات تصالحه مع حكومة الانقلاب عبر دفع 75% من ثروته والتي تقدر بخمسة مليارات جنيه مقابل إسقاط كافة الدعاوى القضائية ضده. وقالت مصادر حكومية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن رجل الأعمال حسين سالم، استوفى جميع الشروط المطلوبة منه لدى حكومة الانقلاب، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنيه قيمة مخالفات على هذه الفيلا.
وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من حسين سالم استخراج هذه الأرض من التصالح الجديد، وبالفعل قام حسين سالم برهن 61 % من أسهم شركة التمساح للخدمات السياحية المملوكة لنجله لصالح الدولة، نظير تغطية قيمة الأرض، إلا أن هذه الأسهم لم تفِ بقيمة الأموال المطلوبة، وتبقى عليه مبلغ 84 مليون جنيه.
ومن المقرر، أن تقوم نيابة الانقلاب، بتسوية جميع التحقيقات التى كانت تجريها مع رجل الأعمال حسين سالم، وكذلك إخطار المحاكم التى تنظر قضيتى ميدور وأرض البياضية بانتهاء عملية التصالح.
فيما أعلن مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، الأربعاء، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل ال75 في المئة من ثروته إلى الدولة.
وكشف السعيد في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل أن سالم تنازل عن 75 في المئة من ممتلكات بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألف جنيه من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألف و733 جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان الرئيس محمد مرسي قد شكل لجنة لاستعادة الأاموال المهربة، والتي قدر قيمتها مع حسين سالم فقط بما يزيد على 75 مليار جنيه، وتم الاتفاق وقتها على رد 40 مليار جنيه من أموال حسين سالم مقابل العودة، إلا أن السيسي أمن له ثرواته التي نهبها من البلاد، واكتفى بخمسة مليارات جنبه فقط.
ولم تحصل حكومة الانقلاب من الأموال المهربة التي اتفقت مع رموز مبارك على ردها وتبلغ قيمتها 12 مليار جنيه سوى 230 مليون فقط حتى الآن، في الوقت الذي كان يروج فيه المجلس العسكري بعد ثورة يناير أن الأموال المهربة تبلغ ما قيمته ألف مليار جنيه.
ويعتبر حسين سالم مهندس صفقات الغاز التي حصل من خلالها الكيان الصهيوني على الغاز المصري بخسائر يومية كانت تبلغ 9 ملايين دولار في عهد المخلوع حسني مبارك، ثم قامت مصر في عهد قائد الانقلاب باستيراد الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية.
