لم تتوقف ماكينة التطهير في تركيا عن الدوران منذ أسبوع، عقب الإعلان عن أن هناك انقلابا تم وفشل بعدها بساعات؛ حيث بدأت السلطات التركية في حملة تطهير قوية امتدت إلى معظم قطاعات الدولة، وعلى رأسها القضاء والتعليم الجامعي والإعلام والتعليم. وكشفت وكالة "الأناضول" عن أن عدد الذين تم إبعادهم عن وظائفهم أو تمت إقالتهم منذ فشل العملية الانقلابية تجاوز 44 ألفًا. وشهدت مؤسسات حكومية عديدة عمليات إبعاد "مؤقت" للموظفين لحين انتهاء التحقيقات، فيما أقيل آخرون من بينها مؤسسة تقنية المعلومات والاتصال، والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان (توكي)، فضلا عن مؤسسة البث الفضائي "تورك سات". ووصل عدد المبعدين من الموظفين بشكل مؤقت، ضمن وزارة التربية لوحدها إلى 21 ألفا و738 موظفا، فيما أبعد أيضا من المدرسين 21 ألفا و29 مدرسا، كما أبعد 4 مدرسين في جامعة أنقرة عن عملهم. وأشارت الوكالة إلى أنه في مؤسسة الإسكان تم إبعاد 22 موظفا بشكل مؤقت، فيما أبعد من مؤسسة الخزانة الوطنية 62 موظفا من بينهم مدراء، في حين تم إبعاد 529 موظفا في وزارة المواصلات والاتصالات، والمؤسسات التابعة لها، إضافة لفسخ عقد 29 شخصا في شركة "تورك سات". كما تمت إقالة 197 موظفا في وزارة المياه والغابات، إضافة إلى إبعاد 170 شخصا في مؤسسة تقنية المعلومات، كذلك تم إبعاد مؤقت ل 262 قاضيا ومدعيا عاما عسكريا. وبلغ عدد المبعدين من هيئة الإذاعة والتلفزيون TRT التركية 300 موظف، وكذلك أبعد آخرون من مؤسسات ووزرات أخرى. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية التي يتزعمها فتح الله جولن، وقوبلت هذه المحاولة بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة مما أسهم بشكل كبير في إفشالها.
