فى الوقت الذى بدأغت فيه رائحة الفساد تستشرى بين صوامع القمح ،والتى أظهرت سرقة 4 مليار هى نصف قيمة المبالغ التى حصل عليها الفلاحين بعد موسم الحصاد،فاجئنا بعضو نواب العسكر بطلب غريب كمقدمة لبدء "عسكرة القمح". حيث ناشد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد بصوامع وشون توريد القمح، بطلب لقائد الانقلاب بإصدار أمر تكليف للقوات المسلحة باستلام شون وصوامع القمح التى كشفت اللجنة عن وجود مخالفات مالية بها.
وزعم شيبة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الصوامع حاولت تعويض العجز الذى رصدته اللجنة عبر إدخال كميات جديدة من القمح إلى الصوامع بالرغم من انتهاء موسم التوريد.
وكان أحمد هيندى وكيل نيابة التبين، قد أمر بضبط وإحضار أمين شونة ومستأجرها، لتورطهما فى الاستيلاء على 19 مليون جنيه، بصوامع توريد القمح المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بدائرة حلوان.
وكشف التحقيقات قيام مستأجر صوامع كائنة بدائرة قسم حلوان، والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع لتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتؤاطؤ مع أمين الشونة، والتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية المدعمة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التى تفيد الكميات المستلمة من الأقماح. وتبين وجود عجز فى كمية تقدر ب19 مليون جنيه.
وكانت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها برلمان العسكر، لحفظ ماء الوجه فى جملة الفساد، حيث كشفت خلال جولاتها على الصوامع والشون والتى بلغ جملة فسادها 4 مليارات جنيه وكان أخرها، ضبط 20 شونة وصومعة قمح قطاع خاص، مستأجرة من قبل شركات الصوامع والتخزين التابعة للدولة، بها عجز فى كميات القمح المخزنة تقدر بحوالى 80 ألف طن قمح من إجمالى 70 شونة وصومعة ، وتقدر تكلفتها بحوالى 240 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط عدد من مخالفات التخزين وتدوير القمح من أجمال 100 شونة وصومعه لتخزين القمح من المزارعين.
