كشف "المركز المصري للحق في الدواء"، أن قرار حكومة الانقلاب برفع الأسعار بزعم القضاء على النواقص في الأدوية ورفع كفاءتها لم يقض على ظاهرة نقص الدواء ولم تشهد أي تحسن نسبى، بل ارتفع النقص إلى أصناف أخرى لها أهمية كبرى مثل بعض أدوية الضغط والكبد والقطرات مثل: «إيبيمول إدنكور 10 ملى، إسيلوك فوار، أفيل أمبول، أكتوفينت بلس شراب أكا مصر بودره، أنا لليرج شراب، إندوميثازين شراب، أوبتيرييد قطره، أوليفينت شراب إيرونيل أقراص، أفرين بخاخ». وقال المركز في بيان له اليوم الجمعة، إن قرار الزيادة أثبت أن صدوره لم يواكبه أي خطط لضبط الأسواق، في الوقت الذي اعتبر فيه أن وزارة الصحة هي من ورطت حكومة الانقلاب في القرارات غير المدروسة ولم تقدم أي دراسات معدة مسبقًا كما ينبغى دورها بل عندما نشرت التسعيرة الجديدة حدثت مشكلات انعكست على السوق. وأكد أن القرار أثبت أن هناك شركات توزيع تربحت خلال 24 ساعة في الفارق بين السعر القديم والجديد أكثر من 50 مليون جنيه من جيوب المواطنين وكان على الحكومة إعلان التسعيرة على الإنتاج الجديد الذي سيتم تصنيعه وليس الموجود فعليًا في الصيدليات، على أن يتواكب هذا لتحريك أسعار الشركات لتغطية النقص. وكشف المركز أن القرارات الأخيرة صبت في صالح شركات الدواء الخاصة وأن قوائم الزيادة بها أكثر من 100 مكمل غذائى وأدوية للريجيم والدايت والرشاقة ليس لها أهمية. وأكد المركز أن هناك فئات خاصة لمرضى الهيموفليا والتلاثيميا وضمور العضلات ومرضى التمثيل الغذائى نظرا لوجود أخطار تهددهم وتهدد بفقدان الحياة أو الإصابة بالشلل أو ببتر أقدامهم بسبب ارتفاع أسعار الدواء وعدم وجوده بهيئة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة منذ أربعة شهور. يذكر أن أسعار الدواء شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق حيث زادت أسعارها بنسبة 30%، الأمر الذي أدى لمزيد من الغضب في الشارع المصري بسبب حالة الغليان التي يعاني منها المواطن لارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية.
