في إطار الفشل الاقتصادي المتراكم بصورة يومية أراد السيسي السيطرة على فشله بالبيادة التي لا تصلح إلا في الثكنات العسكرية، في محاولة يائسة لوقف نزيف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، متناسيا أن آليات الاقتصاد ليس من بينها البيادة العسكرية، إنما منها زيادة الاستثمارات والتصدير ووقف الفساد وتعظيم الإنتاج.. وغيرها من الوسائل الاقتصادية المتعارف عليها في القرن الحادي والعشرين.. ولكنها عقلية العسكر التي ترجع مصر لأكثر من 400 سنة!! أمس، بدا المتعاملون في السوق السوداء للعملة في مصر غير مكترثين بمشروع القانون الذي أقرته الحكومة، الأربعاء الماضي، ويقضي بفرض عقوبات بالسجن على المتاجرين في العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية، إضافة إلى غرامات بملايين الجنيهات. وقال أربعة متعاملين في السوق السوداء: إن عمليات تداول جرت، أمس الخميس، بسعر 10.90 و10.92 جنيهات للدولار من دون تغيير عن أسعار الأربعاء، بينما قال البعض إنه باع الدولار مقابل 10.95 جنيهات. وأوضح المتعاملون أن التعاملات مستمرة في السوق السوداء، بشكل طبيعي، بدون أي تأثير للعقوبات، التي تتوعدهم بها الحكومة. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات. وتتضمن التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على من يخالف القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه. وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي المصري تحدد عقوبة الاتجار في العملة في السوق السوداء بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وتحتاج هذه التعديلات إلى موافقة البرلمان قبل أن يوقعها عبد الفتاح السيسي، لتصبح نافذة. واستبعد مسؤول في قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة أن يكون لتشديد العقوبات تأثير على السوق السوداء. وقال إن تجار العملة لا يحتاجون إلى قوانين "لأنهم أسسوا بالفعل قاعدة عريضة من العملاء، ولا يحتاجون إلى العمل من خلال شركات أو مكاتب على الأرض. التعديلات لن ترهبهم كثيرا". ويقول متعاملون إنهم يعرضون الأسعار الرسمية في مكاتب الصرافة، التي تخضع لرقابة صارمة، بدون إبرام أي صفقات، ثم يعقدون الصفقات في المقاهي أو أي مكان آخر بأسعار السوق السوداء. وأغلق المركزي نحو 14 شركة صرافة منذ فبراير الماضي بتهمة التلاعب في أسعار العملات. ومن بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، منح سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة قواعد البنك المركزي. وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على الإغلاق فقط دون الغرامة. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا. وقال متعامل في السوق الموازية: "إذا كانت الحكومة تريد القضاء على السوق السوداء فعليها إلزام أي مودع للدولار في البنوك بإثبات مصدر الدولار قبل إيداعه، هذا هو الحل الوحيد للقضاء على السوق، لكن عليهم (الحكومة) أولا أن يقوموا بتوفير الدولار في البنوك لمن يحتاجه". وأضافت الحكومة مادة جديدة للقانون تقضي بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة تساوي المبلغ المضبوط على من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على مصادرة الأموال المضبوطة.
