لم تترك سلطات الانقلاب فائضا من أي ثروة في البلاد إلا وضيعتها، بدءا من الماء بالتنازل عن حقوق مصر المائية في سد النهضة ومرورا ببيع الأرض بالتنازل للسعودية عن جزيرتي تيان وصنافير ثم تدمير الزراعة. وفي الوقت الذ.ي كانت فيه مصدر تكتفي ذاتيا من محصول الأرز، شهدت الآونة الأخيرة أزمة كبيرة في زراعة المحصول بسبب تحذير سلطات الانقلاب من زراعته لعدم وفرة المياه، ما ادى لرفع سعر ووصوله لعشرة جنيهات للكيلو الواحد؟ وقال وزير تموين الانقلاب في تصريحات صحفية "تعاقدنا على استيراد 180 ألف طن أرز، والأزمة ستنتهى قريبًا فى الأسواق"، رغم معاناة المواطنين فى الحصول على الأرز على بطاقة التموين، نتيجة النقص الشديد فى السلعة، وهو ما دفع الوزارة إلى استيراده. ونقلت صحيفة الوطن اليوم الجمعة إن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى إلى 3.6 ملايين طن منها، وفق للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة فى عام 2015، وهو ما يؤكد أن أزمة نقص الأرز فى الأسواق وارتفاع أسعاره ليست فى الإنتاج، ولكن حسب وزارة التموين والتجارة الداخلية «بعض التجار ضعاف النفوس استغلوا حلول شهر رمضان واحتكروا الأرز وباعوه بضعف ثمنه»، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسمها. وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين: إن السبب فى الأزمة هو غياب الرقابة من وزارة التموين، وتحديداً هيئة السلع التموينية، والتى تركت الفلاح سلعة فى يد التاجر، الذى يحتكر محصول الأرز ويخزنه لرفع أسعاره دون ضابط أو رابط عليه، مؤكدًا أن إنتاج الأرز فى مصر يكفى لاستهلاك ال90 مليون مصرى، ويحقق فائضًا لتصديره، على الرغم من أنه الطبق الرئيسى على مائدة كل بيت مصرى. وأكد أن حل الأزمة فى يد الحكومة، وليس فى يد الفلاح البسيط، الذى ينتج محصولاً من أجود الأنواع وبفائض كبير عن احتياجات السوق، «الحكومة متمثلة فى وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لازم تتعاقد مع الفلاح مباشرة؛ حيث إن استهلاكنا 4 ملايين طن، بأن تعلن عن سعر ثابت لتوريده، وتتحصل عليها وتخزنها، وبعد التأكد من الاكتفاء الذاتى، وتترك باقى المحصول للتاجر يصدره»، محذرًا من تكرار تلك الأزمة فى الأعوام المقبلة إن لم تضع الحكومة خطة وآليات للتعامل مع منتجى محصول الأرز. يذكر أن سعر الأرز وصل لعشر جنيهات مع دخول شهر رمضان يتوقع ارتفاع بصورة أكبر، الأمر الذي أدى لتزايد الغضب في الشارع المصري.
