قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، رئيس مجلس الأهرام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق: إن سلطة الانقلاب أرادت بدء باكورة مشروعاتها الوهمية باستصلاح مليون فدان؛ ليسد من خلال إنتاجها بعضا من الفجوة الغذائية المتزايدة، باعتمادها على المياه الجوفية رغم ندرة المياه وبناء سد النهضة وبعض العوامل الجغرافية، إلا أن وزيري الزراعة والري لم يلتفتا إلى تلك الاعتراضات، وقالا للجنرال إنه يمكن زيادة المساحة المطلوب استصلاحها من مليون فدان إلى مليون ونصف المليون فدان. وأضاف الولي- خلال مقاله اليوم الجمعة بموقع "مصر العربية"- أن إعلان الجنرال للمشروع في مناسبات عديدة، لم يحقق ما بشر به المصريين من مشروعات استثمارية بعد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وإخفاق تفريعة قناة السويس عن زيادة إيراداتها كما وعد، جعله لا يلتفت لاعتراضات ونصائح الخبراء، ومع مرور أكثر من عام على وعده باستصلاح المليون فدان، دون استصلاح فدان واحدا، وإخفاق وزارة الزراعة فى الإنجاز، كلف الجيش باستصلاح عشرة آلاف فدان كبداية بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. وأشار إلى أنه عندما اعتذر المستثمرون من القطاع الخاص عن المشاركة بالمشروع لمعرفتهم بمشاكله، تحدث الجنرال مع دول خليجية وأجنبية ومنظمات دولية للإسهام بالتمويل، خاصة مع العجز المزمن بالموازنة، إلا أن البنك الدولي رد بأن المشروع ليس له كيان قانوني، فاتجه لتحويل تبعيته من وزارة الزراعة إلى إنشاء شركة خاصة به، وسميت شركة الريف المصري، لتقوم بالاستصلاح والتسويق والتوزيع لأراضيه، وكشف مسؤول بهيئة الاستثمار المصرية، في أبريل من العام الحالي، عن عدم تقدمها للتأسيس رسميا. وأوضح أن الجنرال استمر في خداع الناس، واستثمر المشروع إعلاميا باصطحاب عدد من الوزراء والشباب، لموقع استصلاح العشرة آلاف فدان التي استصلحها الجيش، بمنطقة الفرافرة بنهاية ديسمبر الماضي، ليعلن عن تدشين المشروع بعد مرور عام ونصف على إعلانه عنه، والذي كان من المفترض أن يكون قد تم منه مليون فدان، ثم عاد ليستثمره مرة أخرى بعد أربعة أشهر، بالإعلان عن بدء موسم حصاد القمح بأراضى المشروع بالخامس من الشهر الحالي، رغم أن المساحة المزروعة بالقمح تبلغ 1500 فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالبلاد 3 ملايين و350 ألف فدان. وأوضح الولي أنه رغم تحذير الخبراء من زراعة محاصيل تقليدية تحقق خسارة للمزارعين، وتأكيدهم زراعة محاصيل تصديرية تعوض التكلفة المرتفعة للاستصلاح واستخراج المياه الجوفية، وعدم ظهور دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بعد، إلا أنهم بدؤوا فيه.
