أكدت صحيفة "Ultima Ora" الإيطالية أن النيابة العامة بروما سوف تتقدم بالتماس دولي إلى الأممالمتحدة، الأسبوع المقبل، لمطالبة سلطات الانقلاب العسكري في مصر بسجل مكالمات عشرة أشخاص متهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وفيديو للأماكن التي تردد عليها. وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من فشل اللقاء بين الوفد المصري ونظيره الإيطالي، إلا أن الوفد المصري أكد أنه لن يدخر جهدًا للوصول إلى قاتل الباحث الإيطالي. كما طالبت النيابة العامة الإيطالية بحقيقة تواجد أمتعة "ريجيني" الشخصية مع عصابة إجرامية قامت قوات الأمن المصرية بتصفية أعضائها. وكانت السلطات القضائية الإيطالية قد أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري المتواجد في العاصمة روما، أول أمس، بشأن مقتل جوليو ريجيني، فيما أعلنت الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة "ماوريتسيو ماساري". وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الإيطالي والمصري بيانا مشتركا للإعلان عن نتائج التحقيقات. وقد عرض الطرف الإيطالي على الوفد المصري، في اجتماعهما الأول أمس الخميس، بمقر الأكاديمية العليا للشرطة في روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصي للطالب الإيطالي، الذي اختفى في مصر، الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على قارعة الطريق بمنطقة صحراوية تقع في نطاق محافظة الجيزة. وحذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، عشية وصول الوفد المصري إلى روما، من أنه "إن لم يكن هناك أي تغير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني"، فإن "حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة"، مع "إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة"، وفق قوله. وفي نفس السياق، أكدت صحف إيطالية أخرى اتخاذ حكومة بلادها عدة إجراءات تصعيدية ضد نظام السيسي خلال الفترة المقبلة. حيث قالت صحيفة "إيطاليا ميا"، إنه حسب الأعراف الدبلوماسية، فإن سحب أى دولة لسفيرها "للتشاور" يعد وسيلة ضغط على الدولة الأخرى، متوقعة أن يتم تصعيد المزيد من العقوبات الدبلوماسية من جانب روما فى الفترة المقبلة. وقالت صحيفة "إيل مانيفستو"، إن "القمة الرومانية مع المحققين المصريين الذين بعث بهم السيسى فشلت؛ لأن القاهرة كانت تحاول خداع روما، ولم تعط إجابة على أى من تساؤلات الحكومة الإيطالية"، مشيرة إلى أن قرار استدعاء السفير الإيطالى من القاهرة للتشاور جاء احتجاجا على غياب أية معطيات ذات أهمية فى الوثائق التى قدمها الوفد الأمنى المصرى بعد يومين من الاجتماعات فى روما، وكشف الادعاء العام الإيطالى عن أن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة توضح ظروف مقتل ريجينى. بينما أكدت صحيفة "إيل بوست" أن الوفد المصرى سلم روما 2000 وثيقة باللغة العربية "لا لزوم لهم"، مشيرة إلى أن مكتب المدعى العام الإيطالى أكد أن من بين الوثائق المفقودة فى التقرير المصرى، والتى ألمحت إيطاليا إلى ضرورة تسليمها قبل وصول الوفد إلى روما، هو تفريغ كاميرات المتاجر في منطقة الدقى، حيث اختفى ريجينى، وتقرير تشريح الجثة الكامل الذى قامت به مصر، إضافة إلى سجلات المكالمات الهاتفية لهاتف "ريجينى".
