استنكر المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، حفظ الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار المنع من السفر ل13 قاضيا من المدانين في قضية "بيان دعم الشرعية" دون نظرها، وتعليق قرار المنع من السفر الصادر ضده وباقي القضاة في أغسطس 2013، معتبرا ذلك مصادرة لحقهم كمواطنين في التقاضي واللجوء للمحاكم في حال تعرضهم لما يرونه ظلما. وقرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، حفظ الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار المنع من السفر ل13 قاضيا من قضاة "بيان رابعة" دون نظرها. من جانبه، قال محامي القضاة "مصطفى الترعي": إنه فوجئ بسحب الدعوى القضائية من الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوبالجيزة، بعد أن حددت لها جلسة 31 مارس المنتهي. وكان قاضي التحقيق بالقضية قد أصدر قرارا، في 24 أغسطس 2013، بمنع 13 قاضيا من السفر؛ استنادا إلى التحقيقات التي يجريها معهم في إصدار بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، ودستور عام 2012. والممنوعون من السفر هم: "نائب رئيس محكمة النقض السابق محمد ناجي دربالة، ومحمود محيي الدين، والنائب العام المساعد الأسبق حسن ياسين، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد وفيق زين العابدين، وحمدي وفيق زين العابدين، والمتحدث باسم نادي القضاة السابق أحمد صابر، ومصطفى أبو زيد، ووليد الشافعي، وأمير عوض، ومحمد الأحمدي مسعود، وبهاد الدين عبد الغني، وحسام مكاوي". وأصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة حكما نهائيا، في 28 مارس الماضي، بإحالة 32 قاضيا للمعاش، وعزلهم من منصة القضاء.